الإفتاء المصرية: جواز دفع الأجرة عينًا في عقود الإيجار
دار الإفتاء المصرية.
أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا في عقد الإجارة أن تكون الأجرة عينًا بدلاً من النقد، مثل هاتف محمول معين أو أي شيء محدد، بشرط أن تكون هذه الأجرة معلومة ومحددة لتفادي الجهالة.
وأوضحت الدار أن صحة هذا النوع من الإجارة تعتمد على توافق إرادة الطرفين ورضاهما بالأجرة المتفق عليها، مع ضرورة كونها واضحة ومحددة لمنع النزاع، مما يحقق مقاصد الشريعة في حفظ الحقوق وتنظيم المعاملات.
وأكدت الدار أن هذا الحكم يأتي ضمن ما أقرته الشريعة الإسلامية من جواز تنوع صور الأجرة طالما استوفت الضوابط الشرعية المتعارف عليها.
التعليقات