تسليم 52 قطعة أرض لوزارة التنمية المحلية والبيئة بعد إخلائها من الإشغالات

جانب من اللقاء.

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والنائب العام المستشار محمد شوقي اليوم مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة بعد إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها.

خلال المراسم التي عقدت بمقر مكتب النائب العام وقع وثيقة تسليم الأراضي كلٌّ من المستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف مدير النيابات والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة بحضور عدد من قيادات النيابة العامة والوزارة.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها للسيد المستشار النائب العام وأعضاء النيابة العامة على ما تحقق في هذا الملف كما تقدمت بالشكر لجميع الجهات المشاركة في هذه الجهود.

وأشارت إلى أن التعاون الجاري بين الوزارة والمحافظات والنيابة العامة يجسد نموذجًا مشرفًا للتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية.

وأكدت الوزيرة على تقديرها للجهد الذي بذلته النيابة العامة في إدارة هذا الملف ومتابعته مما أسفر عن نتائج ملموسة خلال فترة وجيزة.

وأضافت أن التنسيق القائم بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية كان له أثر بالغ في تحقيق النتائج المرجوة وهو ما يؤكد أهمية العمل المؤسسي المشترك لمواجهة الملفات المتراكمة.

هذا وقد أشاد المستشار محمد شوقي بالجهود التي بذلتها وزارة التنمية المحلية وبالتعاون البنّاء الذي أبداه السادة المحافظون مثمنًا ما تحقق من تنسيق غير مسبوق بين الجهتين.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات المتحفظ عليها بما يكفل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وصون المال العام وحماية حقوق المواطنين حيث أسفرت تلك الجهود عن تسليم أكثر من مائة ألف مركبة إلى مالكيها.

وقد أعلنت النيابة إخلاء 52 ساحة تحفظ إضافية ليبلغ إجمالي ما تم إخلاؤه 65 ساحة بقيمة تقديرية تقارب أربعة مليارات ونصف المليار جنيه مع تحقيق عائدات بلغت نحو مليارين ونصف المليار جنيه.