قانون اتحاد المطورين يعزز تنظيم السوق العقارية ويضمن حقوق المواطنين

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يمثل خطوة هامة ضمن رؤية الدولة لتنظيم السوق العقارية في مصر. يسعى القانون إلى تحويل السوق إلى بيئة منظمة ومؤسسية تعكس الأبعاد الاجتماعية والتنموية التي ترتبط مباشرة بالمواطنين.

جهود الوزارة لتنظيم السوق

وفي مداخلة له خلال برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أوضح خطاب أن الوزارة تعمل على تطوير نظام متكامل لتنظيم السوق العقارية عبر عدة محاور. يشمل ذلك مقترح قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين بالإضافة إلى جهود تنظيم النشاط والتسويق العقاري وتطبيق منظومة الرقم القومي العقاري الموحد.

الهدف الرئيسي من هذه التشريعات هو حماية حقوق المواطنين والمتعاملين في السوق من خلال ضمان التعامل مع شركات مطورة موثوقة قادرة على إنجاز وتسليم المشروعات في المواعيد المحددة، مما يساهم في معالجة مشكلات تأخر التسليم وتعثر بعض المشروعات.

معايير الانضمام للاتحاد

يتضمن مشروع القانون تعريفًا دقيقًا للمطور العقاري ويحدد معايير الانضمام للاتحاد مثل الملاءة المالية وحجم المشروعات والقدرة التنفيذية. كما ينشئ نظام تصنيف وتقييم مهني داخل السوق لتعزيز الشفافية وزيادة الثقة بين جميع الأطراف المعنية.

يهدف القانون أيضًا إلى تنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين وشركات التسويق بما يضمن وجود قواعد واضحة تحكم عمليات البيع والتسويق، مما يمنع الممارسات غير المنظمة ويعزز موثوقية الشركات أمام العملاء.

تنظيم شركات التسويق

تشمل منظومة التنظيم أيضًا شركات التسويق العقاري، حيث لن يتم التواصل مع العملاء أو عرض وحدات سكنية إلا من خلال كيانات مسجلة ومهنية. هذا سيساهم في ربط عمليات التسويق بمشروعات حقيقية على أرض الواقع ويحد من الشكاوى المتعلقة بالعروض غير الموثوقة.

كما يتضمن القانون آليات واضحة لفض المنازعات بين أطراف التعاقد لضمان سرعة حل أي مشكلات قد تنشأ وتعزيز استقرار السوق وتقليل النزاعات الممتدة.