القائمة

وزير البترول يناقش مع FMC القبرصية استئناف البحث عن المعادن في مصر

بواسطةسلمي عبد الصمد

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع مسؤولي شركة FMC القبرصية للتعدين، المعروفة سابقًا باسم SMW، خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مجال البحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية. يأتي ذلك في ظل الإصلاحات الشاملة التي شهدها قطاع التعدين المصري، مما ساهم في تعزيز تنافسيته وزيادة جاذبية الفرص الاستثمارية.

العودة للعمل بالسوق المصرية

حضر اللقاء قيادات الشركة القبرصية والسيد جورج فوكاس المستشار التجاري ومستشار شؤون الطاقة بالسفارة القبرصية بالقاهرة، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

وخلال اللقاء، رحب الوزير برغبة الشركة في العودة للعمل بالسوق المصرية، مؤكدًا أن الدولة تولي قطاع التعدين أهمية كبيرة باعتباره أحد القطاعات الواعدة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لتطوير القطاع وتوفير بيئة استثمارية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة للمستثمرين. كما تم تطبيق نظام الشباك الواحد لتيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد، مستهدفين تقليص دورة الحصول على الموافقات والتراخيص إلى نحو 75 يومًا لدعم سرعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

نظام المناطق التعدينية المفتوحة

كما استعرض الوزير نظام المناطق التعدينية المفتوحة الذي تم إطلاقه مؤخرًا والذي يتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص التعدينية والتقدم لها إلكترونيًا بكل شفافية وسهولة. هذا النظام يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من تنافسية القطاع.

من جانبه، أعرب رئيس شركة FMC عن تقديره للدعم والتعاون الذي تقدمه الوزارة وهيئة الثروة المعدنية للمستثمرين. وأشاد بالإصلاحات التي شجعت الشركة على اتخاذ خطوات عملية للعودة للعمل في مصر.

وأكد أن الشركة تعتزم تنفيذ برنامج عمل واستثمارات تقترب من 20 مليون دولار خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة ودراسة فرص استثمار جديدة بالمناطق التعدينية المفتوحة، مما يعكس ثقة الشركة في الإمكانات التعدينية الواعدة بمصر ومستقبل القطاع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *