القائمة

عميد كلية الاقتصاد: الإصلاح الإداري أساس التنمية المستدامة في مصر

بواسطةنهي الشافعي

أكد الدكتور ممدوح إسماعيل، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يعد من المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «العالم غدًا» المذاع على القناة الأولى، حيث تناولت الحلقة جهود الدولة في الإصلاح الإداري والتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية كركائز أساسية للتنمية المستدامة.

وأوضح إسماعيل أن الدولة تعمل على فتح ملفات واسعة للإصلاح الإداري ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، مع التركيز على معايير الكفاءة والجدارة في اختيار الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن التعيينات قبل عام 2014 كانت تخضع للوساطة والمحسوبية مما أثر سلبًا على كفاءة الجهاز الإداري.

وأشار إلى أهمية اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير لمتابعة ملف التعيينات والترقيات، حيث أكد ضرورة اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والقدرة على إدارة المؤسسات بكفاءة، موضحًا أن شغل الوظائف القيادية يعتمد الآن على اجتياز اختبارات إلكترونية وتقييمات موضوعية.

وأضاف أن إصدار قانون الخدمة المدنية حظى باهتمام كبير ضمن استراتيجية الإصلاح الإداري، حيث ساهم في تنظيم الهياكل الإدارية وتقليل التشابكات بين الجهات المختلفة وتعزيز مبادئ الحوكمة لتحقيق الإدارة الرشيدة داخل مؤسسات الدولة.

وأكد إسماعيل أيضًا أن بناء القدرات وتنمية مهارات العاملين تعد من أهم محاور التطوير الإداري، مشيرًا إلى اهتمام الدولة ببرامج التدريب والتأهيل وأن الموارد البشرية تمثل الركيزة الأساسية لأي عملية إصلاح ناجحة. كما أشار إلى الدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد القيادات.

وأوضح أن التحول الرقمي أصبح أحد أبرز أدوات التطوير الإداري مؤخرًا، حيث حققت الخدمات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية نجاحات ملحوظة وسهلت حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

كما ذكر عميد الكلية أن الكلية حصلت مؤخرًا على جوائز وشهادات اعتماد دولية تعكس جودة العملية التعليمية وتعزز الثقة في الشهادة الجامعية ومخرجات التعليم التي تقدمها الكلية.

برنامج «العالم غدًا» يُذاع من السبت إلى الثلاثاء الساعة السابعة مساءً ويقدمه الإعلاميون ريهام الديب وليلى عمر ومحمد ترك تحت رئاسة تحرير أيمن عطية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *