مصر والأمم المتحدة تعززان التعاون في مجال التحول الأخضر

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تطوير السياسات الاستثمارية وزيادة الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص. وأوضح أن جذب الاستثمارات النوعية يتطلب أدوات تمويل مبتكرة وآليات فعالة لتقليل المخاطر، مما يسهم في تدفق الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.

وأشار الوزير إلى أهمية مشروعات التحول الأخضر، خاصة في القطاع الصناعي، حيث تعتبر المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة نماذج تجريبية لمشروعات تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. هذا يتيح تقييم النتائج واستخلاص أفضل الممارسات تمهيداً لتعميم التجربة مستقبلاً بالتوازي مع متابعة التطورات العالمية في تكنولوجيات الطاقة النظيفة.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الوزير مع تشيتوسى نوجوتشى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وجيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج. حضر اللقاء الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات الوزارة والهيئة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك بما فيها أدوات دعم الاستثمار المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وآليات الاستثمار المؤثر ومنصات الحوار بين القطاعين العام والخاص. كما ناقش الاجتماع سبل تطوير أدوات تمويل مبتكرة لدعم استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي وتشجيع نماذج إنتاج أكثر استدامة تعتمد على الطاقة النظيفة مما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.