مصر تساهم في مشروع اتفاقية دولية لتنظيم العمل عن بعد

أعلن اتحاد نقابات عمال مصر عن مشاركة البلاد في إعداد مشروع اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، وذلك خلال أعمال الدورة ١١٤ لمؤتمر العمل الدولي في جنيف. وأوضح مجدي البدوي، عضو وفد العمال المصري المشارك في المؤتمر، أن لجنة وضع المعايير الخاصة بالعمل اللائق في اقتصاد المنصات قد انتهت من إعداد المشروع بعد مفاوضات مستمرة مع ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

وأشار هشام فؤاد، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى توقيع الوفد المصري على مشروع الاتفاقية الذي يلزم الدول بضمان حصول عمال المنصات الرقمية على حماية اجتماعية تتناسب مع تلك المطبقة على العمال الآخرين الذين يتمتعون بنفس الوضع الوظيفي. كما يلزم الاتفاق المنصات الرقمية بإبلاغ العمال وممثليهم مسبقًا عند استخدام الأنظمة الآلية لمراقبة أو تقييم العمل أو اتخاذ قرارات بشأنه، مع توضيح تأثير هذه الأنظمة على ظروف العمل.

وتشمل الاتفاقية مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى توفير حماية فعلية لجميع عمال المنصات الرقمية من العنف والتحرش في بيئة العمل، بما في ذلك التحرش الإلكتروني الذي قد يرتكبه العملاء أو أي أطراف ثالثة. كما تشجع الاتفاقية على إيجاد فرص عمل لائقة ودعم التطوير المهني وتنمية المهارات وتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على العمل عبر المنصات الرقمية. واحتوت أيضًا على بند يوجب الدول الأعضاء باتخاذ التدابير المناسبة لضمان التصنيف الصحيح لعمال المنصات وضمان دفع الأجور المستحقة لهم دون فرض حد أدنى موحد للأجور عالميًا، حيث تُلزم كل دولة بتطبيق الحد الأدنى القانوني أو المتفاوض عليه للأجور المعمول به لديها.