وزير البترول يعلن انتهاء المستحقات المتأخرة وبدء مرحلة جديدة للإنتاج

أعلن المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، عن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة قطاع البترول والغاز المصري، ويفتح صفحة جديدة عنوانها الثقة والاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف جاء بفضل الدعم والمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال العمل التكاملي والتنسيق داخل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أن إنهاء ملف المستحقات لا يعد مجرد تسوية مالية بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية. وكان لتراكم المستحقات تأثير مباشر على معدلات الاستثمار وبرامج الحفر والاستكشاف والتنمية مما انعكس على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وأشار إلى أن سداد المستحقات بالكامل أعاد الثقة بقوة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول وأزال أحد أكبر العوائق أمام تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة. وهذا يمهد الطريق أمام مرحلة أكثر نشاطاً في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول والإسراع بتنفيذ المشروعات الإنتاجية.

وأكد الوزير أن رسالة مصر اليوم لمجتمع الاستثمار العالمي واضحة وهي أن مصر دولة تحترم تعهداتها وتفي بالتزاماتها وتمتلك إرادة حقيقية لدعم الاستثمار وتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة قادرة على تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات استثنائية تجعلها من أهم وجهات الاستثمار في مجال الطاقة بالمنطقة بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة وتسهيلات إنتاجية وتصديرية متكاملة وخبراتها الفنية والبشرية الكبيرة بالإضافة إلى الفرص الواعدة في مجالات البترول والغاز والطاقة.

ولفت الوزير إلى عودة قوية للزخم الاستثماري حيث استأنف الشركاء تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف والتنمية بوتيرة متسارعة مما انعكس بالفعل على زيادة حجم الأنشطة البترولية الجارية ورفع معدلات الاستثمار في مختلف مناطق الامتياز.

وأوضح أن تنمية الحقول البحرية خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط تمثل تحدياً فنياً واستثمارياً بالغ التعقيد نظراً لما تتطلبه من تقنيات متقدمة واستثمارات ضخمة وأعمال حفر على أعماق كبيرة ومد خطوط وشبكات لنقل الغاز إلى التسهيلات الإنتاجية ومحطات المعالجة وهي مشروعات تحتاج لسنوات من العمل المكثف قبل دخولها مرحلة الإنتاج.

وأكد أن استراتيجية قطاع البترول ترتكز على تسريع تنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج بأسرع وقت ممكن وتعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية وإضافة طاقات إنتاجية جديدة تدعم الاقتصاد المصري وتلبي احتياجات السوق المحلي من البترول والغاز.

وشدد الوزير على أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة أكثر قوة واستدامة لقطاع البترول ترتكز على زيادة الإنتاج وتعظيم الاستثمارات ورفع كفاءة استغلال الموارد وتأمين إمدادات الطاقة بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واختتم الوزير تصريحاته بتوجيه الشكر لشركاء الاستثمار على ثقتهم الدائمة في قطاع البترول المصري مؤكداً أن هذه الثقة كانت عاملاً مهماً في تجاوز التحديات وتحقيق هذا الإنجاز كما وجه التحية للعاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية على جهودهم المخلصة التي ساهمت في الوصول لهذه النتيجة التاريخية التي تمثل بداية مرحلة جديدة من النمو والانطلاق.