السعودية تستدعي حسين الشمري وتحيله إلى النيابة بسبب إساءات لدولة شقيقة

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية استدعاء المواطن حسين الشمري وإحالته إلى النيابة العامة، بعد رصد محتوى إعلامي مخالف تضمن إساءات إلى رموز وقيادات إحدى الدول الشقيقة خلال مساحة صوتية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

بيان رسمي من هيئة تنظيم الإعلام

أكدت الهيئة في بيانها الرسمي أنها استدعت حسين الشمري واستكملت الإجراءات النظامية بحقه، قبل إحالته إلى النيابة العامة بتاريخ 8 يونيو 2026، مشيرة إلى أن المخالفة تندرج ضمن الجرائم المعلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الجهات المختصة رصدت المحتوى المخالف يوم 6 يونيو 2026، حيث تضمن تصريحات اعتبرت تعرضًا لرموز وقيادات دولة شقيقة، وهو ما يخالف الأنظمة والضوابط الإعلامية المعمول بها.

تفاصيل المخالفة

بحسب البيان، فإن الأنظمة السعودية تحظر نشر أي محتوى يتضمن الإساءة إلى الدول الشقيقة أو الصديقة أو قياداتها ورموزها، أو أي محتوى قد يؤدي إلى الإخلال بالأنظمة أو التأثير على العلاقات الرسمية.

وأكدت الهيئة أن الإجراء المتخذ جاء في إطار تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية واللوائح المنظمة للمحتوى الإعلامي والرقمي.

إحالة إلى النيابة العامة

أشارت الهيئة إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية إلى النيابة العامة للنظر فيها وفق الأنظمة المعمول بها، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية تتعلق بمجريات التحقيق أو العقوبات المحتملة.

كما شددت على أن عملية الرصد مستمرة لكافة المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم اكتشافها.

تأكيد على الالتزام بالضوابط الإعلامية

أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة على أي محتوى يخالف القوانين أو الضوابط الإعلامية، مشيرة إلى أن دورها يشمل مراقبة المحتوى الإعلامي والرقمي وحماية الالتزام بالأنظمة المعتمدة.

وجددت الهيئة دعوتها إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي بضرورة الالتزام بالأنظمة السعودية، وتجنب نشر أو تداول أي محتوى يتضمن إساءات أو مخالفات قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

أبرز ما جاء في البيان الرسمي

• استدعاء حسين الشمري بعد رصد محتوى مخالف.
• إحالة القضية إلى النيابة العامة بتاريخ 8 يونيو 2026.
• اعتبار الواقعة من الجرائم المعلوماتية وفق المادة السادسة من النظام.
• التأكيد على حظر الإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة ورموزها وقياداتها.
• استمرار الهيئة في رصد المخالفات الإعلامية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.