وزير الري يشدد على أهمية ربط مشروعات الطاقة النظيفة بالتمويل الدولي

جانب من اللقاء.

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة ربط مشروعات الطاقة النظيفة بآليات التمويل المناخي الدولية. وأوضح أن تعزيز استخدام الطاقة الشمسية في قطاع الري يعد نموذجاً يجمع بين التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات، مما يسهل الحصول على التمويلات الدولية.

كما دعا الوزير إلى دراسة إنشاء محطات مركزية مرتبطة بالشبكة القومية لتلبية احتياجات المواقع التي يصعب فيها تنفيذ محطات طاقة شمسية مستقلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث سبل التعاون والتنسيق في توسيع استخدام الطاقة الشمسية في منشآت وزارة الموارد المائية والري. ويهدف هذا التعاون إلى ترشيد الإنفاق وتقليل تكاليف التشغيل والانبعاثات الكربونية.

استعرض الاجتماع مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء وخطة الوزارة للتحول التدريجي نحو الطاقة الشمسية. تشمل الخطة البدء بالمحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض التي تمثل 43% من إجمالي المحطات وتنفيذ محطة مقترحة بقدرة 19 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

كما ناقش الاجتماع النماذج المقترحة لتشغيل محطات الرفع بالطاقة الشمسية والفرص الاستثمارية المرتبطة بها. يُذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تعد واحدة من أكبر مستهلكي الطاقة في مصر، مع توقع زيادة الاستهلاك بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب تشغيل المشروعات القومية الجديدة.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن وجود تصنيع محلي للألواح الشمسية والمبادرات الداعمة للطاقة النظيفة يسهمان في خفض تكلفة المشروعات. كما أكد أهمية اختيار المواقع المثلى للمحطات ومراعاة تكاليف الربط بالشبكة القومية لتحقيق أعلى جدوى اقتصادية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزيران أن التعاون بين الوزارتين يمثل نموذجاً للتكامل في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد ويعزز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.