وزير الصناعة يؤكد أهمية توطين القطاع وتطوير سياسة تخصيص الأراضي

أكد خالد هاشم وزير الصناعة أن توطين القطاع الصناعي يعتمد على معايير محددة، مشددًا على أنه ليس كل الصناعات قابلة للتوطين. وأوضح أن الأمر يتطلب تقييم تأثير الصناعة المراد توطينها ومدى جاهزيتها والعمالة المتاحة والطاقة المطلوبة.

جاء ذلك خلال لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، حيث أشار إلى تشكيل لجنة لتطوير قواعد تخصيص الأراضي الصناعية ومنع السمسرة، مؤكدًا أهمية تشجيع المطورين الصناعيين لتعزيز استراتيجية الصناعة.

استعرض هاشم استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، موضحًا العمل على وضع مصفوفة مخاطر متوازنة من الناحية التمويلية والتشغيلية وتنفيذ مبادرة “شمس الصناعة” لمد الطاقة للمنازل لاحقًا.

كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة ورفع مستوى التنمية الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أهمية القيمة المضافة في الصناعة وتأثيرها على مكانة مصر في مؤشر التعقيد الصناعي.

أضاف أن الربط بين البحث العلمي والصناعة ضروري لبناء خريطة صناعية دقيقة لمصر وتعزيز الصناعات القائمة على المدخلات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الصناعات.

وأشار إلى بناء منظومة جديدة لإعادة التدوير لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مؤكدًا الحاجة إلى قاعدة صناعية قوية تضم صناعات صغيرة ومتوسطة لدعم نمو الصناعات الكبيرة.

وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أكد الوزير أن الهدف ليس فقط تحقيق نسبة تصنيع محلي بل أيضًا وجود جزء مهم من سلسلة القيمة واستخدام السياسات الصحيحة لتحقيق ذلك.

تستهدف مصر رفع صادراتها غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على جذب استثمارات أجنبية نوعية ترتبط بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.

أضاف هاشم أن الوزارة تنتقل من سياسة إحلال الواردات إلى التكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قوي. كما أشار إلى أهمية خلق جيل جديد من المستثمرين القادرين على النمو من مشاريع صغيرة إلى كيانات كبيرة عبر منصة إلكترونية تربط بين الصناعة والتجارة وتعزز الشفافية والكفاءة في سلاسل الإمداد.

اختتم الوزير بتقديره للمستثمرين الجدد الذين يواجهون التحديات في السوق المصري، مؤكدًا توفير الدولة بيئة محفزة تشمل بنية تحتية قوية وتشريعات مشجعة واتفاقيات تسهل التصدير.