مصر تتصدر إفريقيا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات.

أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن القومي، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات أصبحت جزءًا أساسيًا من مختلف قطاعات الدولة. وأوضح أن الدولة تسعى لتبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وتنمية قدرات الشباب والشركات الوطنية، بالإضافة إلى وضع الأطر القانونية والأخلاقية اللازمة للاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ حول “استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن القومي” بحضور عدد من القيادات العسكرية والمدنية.

وأشار هندي إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات جديدة تتطلب استعداد الدول للتعامل معها بفاعلية، وأن القدرة على توظيف هذه التقنيات لخدمة مصالح الدولة أصبحت عاملًا مهمًا في موازين القوى العالمية.

كما استعرض الوزير الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام 2019، حيث أُطلقت الاستراتيجية الوطنية الأولى عام 2021 والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول عام 2023. وتابع أنه تم إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية عام 2025 والذي يرتكز على ستة محاور رئيسية تشمل الحوكمة والتكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية والنظام البيئي وتنمية المهارات.

وأوضح أيضًا إنشاء مركز الابتكار التطبيقي الذي يهدف لتطوير حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المجتمعية. كما تم تطوير النموذج اللغوي الكبير “كرنك” الذي يراعي السياق المحلي ويتيح للشركات الناشئة بناء تطبيقات تعتمد عليه.

وأكد أهمية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، مشددًا على أن هذا المجال يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي. وأشار إلى الجهود المبذولة لتطوير المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التهديدات السيبرانية.

كما أشار إلى تعديل اسم المجلس الوطني ليصبح “المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة”، موضحًا أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية لجذب الاستثمارات في مراكز البيانات لتعزيز السيادة الرقمية.

وفي ختام كلمته، أكد تقدم مصر 60 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الصناعي خلال ست سنوات، حيث احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا والثالثة عربيا والمركز 51 عالميًا. كما أشار إلى نجاح مصر في تحقيق 100% من نقاط المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.