خبراء: التضخم في مصر لن يتراجع قبل نهاية 2026

استبعد ثلاثة خبراء اقتصاديين أن تشهد معدلات التضخم في مصر تراجعًا قبل نهاية عام 2026، مؤكدين أن الظروف الدولية الحالية لا تسمح بخفض أسعار الفائدة. جاء ذلك خلال استطلاع آراء أجري مع عدد من الخبراء حول توقعات التضخم وتأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري.

أظهر البنك المركزي المصري تعديلًا في تقديرات مسار التضخم للعامين 2026 و2027، حيث توقع ارتفاع متوسط معدلات التضخم إلى ما بين 16% و17% في عام 2026، مقابل توقعات سابقة عند 11%. كما توقع انخفاضه إلى ما بين 12% و13% في عام 2027 بدلاً من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 8%.

أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر السابق، أن الارتفاع الحالي في معدلات التضخم يعود لعدة عوامل منها زيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية والتوترات الإقليمية. وأشار إلى أن هذه العوامل تمثل ضغطًا إضافيًا على السياسة النقدية.

من جانبه، شدد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، على أهمية اعتماد منهجية «السيناريوهات» للتعامل مع حالة عدم اليقين السائدة. وأوضح أنه يتمثل السيناريو المتفائل بفتح الموانئ واستقرار حركة الشحن بعد نجاح مفاوضات وقف إطلاق النار.

في المقابل، حذر عبد العال من سيناريو استمرار الصراع الذي قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط وضغوط على الميزانية العامة. وتوقع مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، انخفاضًا طفيفًا لمعدلات التضخم مقارنة بالشهر الماضي ولكنها ستظل مرتفعة مقارنة ببداية العام.