مصر تقدم تجربتها في دمج ذوي الإعاقة خلال مؤتمر COSP19 بنيويورك

شاركت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف في حدث جانبي بعنوان “الريادة الإقليمية في الرعاية المتكاملة” ضمن الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “COSP19” بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك من 9 إلى 11 يونيو 2026.

يهدف الحدث الذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية إلى تمكين الدول من الانتقال نحو منظومة متكاملة لاقتصاد الرعاية تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية طوال مراحل حياتهم.

استعرضت توكل التجربة المصرية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أهمية تبني نهج تنموي شامل يدمج قضية الإعاقة ضمن السياسات والبرامج التنموية للدولة كجزء أصيل من عملية التنمية.

وأوضحت أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً خلال العقد الماضي، حيث أصبح دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر وضوحاً في التشريعات الوطنية وأنظمة الحماية الاجتماعية والخدمات العامة، مشيرة إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 أسس إطاراً قوياً يرتكز على الحقوق.

وأكدت توكل أن التأثير الحقيقي يأتي من تضافر جهود التشريعات والمؤسسات وآليات التمويل لضمان أثر ملموس ومستدام في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

عند الحديث عن الرعاية المتكاملة، أكدت توكل ضرورة أن يبدأ الدعم منذ الطفولة المبكرة ويستمر عبر التعليم وتنمية المهارات وصولاً لفرص العمل والمشاركة الاقتصادية، مما يضمن الحماية والاستقلالية والكرامة خلال الشيخوخة.

يرتبط هذا النظام بهيكل الحماية الاجتماعية الأوسع بمصر مثل برنامج تكافل وكرامة الذي يغطي 4.7 مليون أسرة ويشمل نحو مليوني مستفيد ضمن برنامج كرامة الذي يقدم دعماً مالياً للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

كما استثمرت مصر في إنشاء آليات تربط الأشخاص ذوي الإعاقة بمجموعة واسعة من الخدمات مثل بطاقة الخدمات المتكاملة التي تربط أكثر من 1.3 مليون مواطن بحقوق وخدمات متنوعة تسهل الوصول للرعاية الصحية والتعليم والمواصلات وغيرها.

يتجلى هذا النهج أيضاً عبر مبادرات وطنية مثل “حياة كريمة” التي تستثمر في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم للمناطق المحرومة لضمان استفادة جميع المواطنين بما فيها فئة ذوي الإعاقة.

أسس صندوق قادرون باختلاف بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ليعزز منظومة متكاملة تشمل التشريعات وبرامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الوطنية لتسهيل الوصول وتحقيق نتائج ملموسة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأخيراً، أكدت توكل أن التجربة المصرية تبين أن التأثير المستدام يتطلب وجود نظم حماية اجتماعية قوية وآليات متكاملة ومبادرات تنمية وطنية للدمج مع ضرورة قياس الأثر لتحقيق نتائج حقيقية تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر.