القائمة

تعزيز التعاون بين القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشيوخ لدعم الحريات

بواسطةنهي الشافعي

بحث الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في قضايا حقوق الإنسان وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يدعم المنظومة الوطنية.

استعرض جمال الدين رؤية المجلس التي تعتمد على الإرث المؤسسي الذي راكمه على مدار أكثر من عقدين، وتعزيز قدرته على الاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية كمنظمة وطنية مستقلة تساهم في حماية الحقوق والحريات.

وأكد رئيس المجلس حرصه على ممارسة اختصاصاته المختلفة مثل تقديم الرأي الاستشاري والتوصيات وإعداد الدراسات والتقارير وتلقي الشكاوى وتعزيز الحوار الوطني حول قضايا حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المجلس يضع اللمسات النهائية على خطة متكاملة للأنشطة والبرامج للعام المقبل تتضمن تطوير نظام الشكاوى والتحول إلى نظام رقمي يسهل حصول المواطنين على خدماته.

وأضاف أن المجلس يسعى لتعزيز دوره كمنصة وطنية للحوار وبناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما يعزز المشاركة المجتمعية وثقافة الحوار حول قضايا حقوق الإنسان.

وأوضح جمال الدين أن رؤية المجلس تشمل جميع جوانب حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة مع التأكيد على أهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة.

كما تناول اللقاء جهود الدولة المصرية في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بما يتناسب مع الخصوصية الوطنية والسياق المصري.

وأكد رئيس المجلس أن الحفاظ على المكانة الدولية للمجلس يمثل مصلحة وطنية تسهم في دعم منظومة حقوق الإنسان وبناء الدولة المدنية الحديثة.

من جانبه، أشاد المستشار عصام الدين فريد بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر الوعي بالحقوق والحريات ودعم قيم المواطنة وسيادة القانون مؤكداً دعمه لتعزيز قدرة المجلس.

كما شدد رئيس مجلس الشيوخ على أهمية استمرار التعاون والاستفادة من الدراسات والتوصيات التي يقدمها المجلس لإثراء المناقشات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة التواصل والتعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة لدعم جهود التنمية والاستقرار في مصر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *