مشروع لتحديث الإطار القانوني للمجلس القومي لحقوق الإنسان

أعلن الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن دراسة عدد من المقترحات لتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس. يأتي ذلك بالتوازي مع إعداد خطة الأنشطة والبرامج للعام المقبل، والتي تتضمن تحسين منظومة الشكاوى والتحول الرقمي وتعزيز خدمات المساعدة القانونية.

التقى جمال الدين اليوم بمحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبى. اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بشأن قضايا حقوق الإنسان.

استعرض جمال الدين خلال الاجتماع أولويات العمل المقبلة، مؤكدًا على دور المجلس في تقديم الاستشارات والتوصيات وإعداد التقارير والدراسات وتلقي الشكاوى ونشر ثقافة حقوق الإنسان وفقًا للدستور والمعايير الدولية.

كما أكد على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية ودور منظمات المجتمع المدني والشباب في دعم جهود التنمية وترسيخ سيادة القانون. من جهته، أشاد الدكتور عبد الهادي القصبى بدور المجلس في نشر الثقافة الحقوقية وتعزيز الحقوق والحريات بما يتماشى مع الأمن القومي.

وشدد محمد أنور السادات على ضرورة تعزيز التعاون بين المجلس ومجلس الشيوخ لدعم البيئة التشريعية وتحسين الأداء المؤسسي للمجلس. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التشاور المستمر وعقد جلسات استماع مشتركة لتعزيز التعاون وحماية حقوق الإنسان.