زيادة المعاشات إلى 6.4% سنويًا بدءًا من يوليو بعد تصديق السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليه، وذلك ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تتضمن التعديلات إعادة صياغة المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مما يحدد إطارًا واضحًا لتسوية الالتزامات المالية المستحقة لصالح الهيئة.

بموجب القانون، تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي للهيئة خلال العام المالي 2025/2026 بقيمة تقارب 238.55 مليار جنيه، مع رفع قيمة الأقساط سنويًا بنسبة مركبة تبلغ 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026.

كما نصت التعديلات على زيادة هذه النسبة تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا بدءًا من يوليو 2027 حتى تصل إلى 7% اعتبارًا من يوليو 2029، مما يضمن نمو الموارد المخصصة لمنظومة التأمينات.

يتضمن القانون أيضًا تخصيص مليار جنيه إضافي سنويًا للهيئة لمدة خمس سنوات تبدأ من يوليو 2026 لدعم المركز المالي لصندوق التأمين الاجتماعي وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.

يمتد برنامج السداد المنصوص عليه بالقانون لمدة تصل إلى 50 عامًا ويشمل تسوية عدد من الالتزامات المالية المتراكمة مثل المديونيات التاريخية المستحقة لصناديق التأمينات والعجز الاكتواري والأموال المودعة لدى بنك الاستثمار القومي بالإضافة إلى التزامات أخرى مقررة بموجب القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية.