رئيس محكمة الجيزة يحصل على دكتوراه في رقابة محكمة النقض

حصل المستشار أحمد مصطفى محمد أمين، رئيس محكمة الجيزة، على درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة العاصمة بتقدير امتياز عن رسالته التي تحمل عنوان “رقابة محكمة النقض على اقتناع القاضي الجنائي: دراسة جنائية مقارنة”.

تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور محمد مصباح القاضي، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة العاصمة الأسبق، والأستاذ الدكتور أحمد عبد اللاه المراغي، أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق جامعة العاصمة، والمستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، رئيس محكمة جنايات الجيزة.

أشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور محمود عبد الحكيم المدرس بكلية الحقوق.

تناولت الدراسة نطاق مدى تعرض محكمة النقض لرقابة عقيدة قاضي الموضوع من زاويتين هما الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. حيث تركز الرقابة على أوجه الطعن المتعلقة بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

انقسمت الدراسة إلى بابين؛ الأول يتناول رقابة محكمة النقض المصرية على عقيدة القاضي الجنائي والثاني يركز على تطبيقات الرقابة على عقيدة القاضي الجنائي في القانون المقارن.

أوصت الدراسة بأن تبسط محكمة النقض رقابتها من خلال إعمال سلطتها في نقض الحكم للفساد أو القصور. كما أكدت أهمية العناية بمنطق الحكم سواء بالإدانة أو البراءة لأن المنطق المعوج يؤدي إلى تطبيق غير صحيح للقانون.

كما أوصت بضرورة إعادة النظر في التعديلات التشريعية الأخيرة بشأن التقاضي في الجنايات على درجتين. إذ قد تؤدي هذه التعديلات إلى اختلاف تقييم العقيدة بين محكمتي أول درجة والاستئناف مما يستوجب مراجعة دقيقة من قبل محكمة النقض لضمان توافقها مع صحيح القانون.

توصلت الدراسة إلى أن نظام نقض الجنح هو نظام تشريعي مؤقت ويستحسن إلغاؤه والعودة لنظر الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. وقد استجاب المشرع لذلك بالفعل مما يكفل ضمانة أكبر لحسن تطبيق ومراقبة القانون.