تراجع أسعار الذهب في مصر بنسبة 4.8% خلال الأسبوع الماضي

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة إيهاب واصف عن تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا خلال الأسبوع الماضي، نتيجة الهبوط الحاد في الأسعار العالمية واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، انخفاضًا بنسبة 4.8% ليصل إلى أدنى مستوى عند 6450 جنيها للجرام بعد أن افتتح التعاملات عند 6775 جنيها للجرام.

التقرير أشار إلى أن الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا كان السبب الرئيسي وراء تراجع الأسعار المحلية، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار بالقرب من مستوى 52 جنيها مما حدّ من الضغوط الإضافية على تسعير الذهب.

كما ساهم تحسن مؤشرات النقد الأجنبي في مصر في استقرار سوق الصرف، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنحو 1.56 مليار دولار خلال أبريل ليصل إلى 22.89 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 61.8% على أساس سنوي خلال مارس لتصل إلى 5.5 مليار دولار.

تأثير بيانات التوظيف الأمريكية

على المستوى العالمي، أوضح التقرير أن بيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة أثرت سلبًا على أسعار الذهب بسبب تعزيز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبًا.

نمو الأجور الأمريكية بمعدل 3.4% أعاد المخاوف بشأن التضخم، حيث يعتبر الفيدرالي الأمريكي تضخم الأجور أحد أخطر أنواع التضخم وأكثرها صعوبة في السيطرة عليه مما دفع عوائد السندات الأمريكية للارتفاع وأثر سلبًا على أسعار الذهب.

التقرير أشار أيضًا إلى أن الفيدرالي الأمريكي يواجه خيارات صعبة بين رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم أو تثبيتها مع استمرار الضغوط التضخمية أو خفضها مما قد يؤدي لضعف الدولار وزيادة التضخم، وجميع هذه السيناريوهات تدعم الذهب كأداة تحوط رئيسية على المدى الطويل.

سعر الذهب في مصر

محليًا، واصل الذهب عيار 21 خسائره ليكسر مستوى 6500 جنيه للجرام متأثرا بالهبوط العالمي القوي ليستقر قرب مستوى الدعم المؤقت عند 6450 جنيها للجرام.

شعبة الذهب والمعادن الثمينة أكدت استمرار قوة الطلب الفعلي رغم التراجعات الأخيرة حيث أظهرت بيانات بورصة شيكاغو انخفاضا متزامنا في كميات الذهب المسجل والذهب المؤهل داخل الخزائن مما يعكس خروج كميات فعلية من المعدن وليس مجرد عمليات نقل داخلية وهذا يدل على استمرار الطلب الحقيقي على المعدن النفيس.

كما شهدت الأسواق عمليات تصفية واسعة للمضاربين وصناديق التحوط مع تسجيل خسائر بمليارات الدولارات بينما اتجهت بعض المؤسسات لشراء الذهب الفعلي عند المستويات المنخفضة معتبرة أن هذا السلوك غالبا ما يكون إشارة قرب تكوين قاع سعري للأسواق.