طرق إلزام الخصم بتقديم المستندات أمام المحكمة

تعتبر المستندات من العناصر الأساسية في حسم النزاعات القضائية، حيث قد تكون في حيازة أحد الأطراف دون الآخر مما يثير تساؤلات حول كيفية إلزام الخصم بتقديمها أمام المحكمة.

أكد دكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن القانون المصري يمنح للأطراف في الدعاوى المدنية والتجارية حق طلب إلزام الطرف الآخر بتقديم أي مستند يمتلكه، بشرط الالتزام بالشروط الشكلية المقررة لحماية حق الدفاع وتعزيز العدالة.

حق طلب المستندات

أوضح سعداوي أن المادة 20 من قانون الإثبات تحدد ثلاث حالات يمكن فيها طلب المستند ويلزم الخصم بتقديمه: إذا كان المستند مشتركًا بين الطرفين ويؤسس حقوقًا والتزامات متبادلة، أو إذا استند الخصم إلى المستند خلال أي مرحلة من مراحل الدعوى.

الشروط الشكلية للطلب

وأشار إلى أن المادة 21 تشترط أن يتضمن الطلب وصفًا دقيقًا للمستند وتاريخه وأطرافه وفحوى الواقعة المراد إثباتها مع تقديم دلائل قوية على وجوده. كما يجب صياغة الطلب بشكل واضح وجازم لتفادي رفضه شكليًا وفق المادة 22 من قانون الإثبات.

إجراءات المحكمة والجزاءات

قال سعداوي إن المحكمة تصدر أمرًا بتقديم المستند فور ثبوت وجوده تحت يد الخصم. وفي حال امتناع الخصم عن تقديمه، يجوز اعتماد صورة المستند المقدمة أو الاعتماد على مضمونها لصالح الطرف الآخر وفق المادة 24. كما يمكن اللجوء إلى اليمين كوسيلة أخيرة للتحقق من وجود المستند.