حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية في مايو: 206 آلاف طلب واستجابة سريعة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وجه رئيس الوزراء باستمرار تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتنويعها لضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات والاستغاثات. وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة واصلت أداء مهامها بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات.

خلال مايو، تلقت المنظومة 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار، وتم توجيه 172 ألف منها إلى جهات الاختصاص لمعالجتها بنسبة 83.5%. بينما تم حفظ 33 ألف شكوى وفق ضوابط الحفظ المقررة.

استحوذت الوزارات على 64% من إجمالي الشكاوى، حيث تعاملت تسع وزارات مع نحو 90% من الشكاوى الموجهة إليها. ومن أبرز هذه الوزارات الداخلية والتموين والصحة والكهرباء.

المحافظات استقبلت نسبة 22% من الشكاوى، حيث تعاملت تسع محافظات مع معظم الطلبات الموجهة إليها. بينما اختصت الهيئات والجامعات بنسبة 14% من إجمالي الشكاوى.

حقق البنك المركزي دورًا رقابيًا في الإشراف على توجيه الشكاوى للبنوك المختصة ومتابعة فحصها ومعالجتها. كما استعرض التقرير جهود المنظومة في القطاعات المختلفة مثل الصحة والأسواق والرعاية الاجتماعية.

في قطاع الرعاية الصحية، تلقت المنظومة نحو 13 ألف شكوى واستغاثة وتم حسم أكثر من ثلاثة آلاف منها تتعلق بتوفير رعاية صحية عاجلة. وفي قطاع الأسواق، تم فحص أكثر من 21 ألف شكوى لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع أكثر من ثمانية آلاف طلب وشكوى تتعلق بالحماية الاجتماعية. كما تفاعلت وزارة الداخلية مع حوالي سبعة عشر ألف شكوى تتعلق بالأمن العام خلال الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم والكهرباء والنقل والبترول والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية، استمرت الجهود لضمان سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد الدكتور الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية تواصل تعزيز آلياتها لتحسين كفاءة التعامل مع شكاوي المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لاحتياجاتهم بما يسهم في تخفيف المعاناة وتيسير الإجراءات الحكومية.