منظمة العمل الدولية تؤكد دعمها لتطوير سوق العمل المصري

أعلنت كورين فرجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، عن استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم الفني والتعاون مع وزارة العمل المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في استكمال جهود تطوير سوق العمل وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.

خلال لقائها بحسن رداد وزير العمل على هامش الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف، أشادت فرجا بالتقدم الذي تحققه مصر في عدد من ملفات العمل، خاصة ما يتعلق بالحرية النقابية والحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية. وأكدت تقدير منظمة العمل الدولية للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تعزيز مبادئ العمل اللائق وتطبيق معايير العمل الدولية.

رداد: الحكومة ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية

من جانبه، أكد رداد أن القيادة السياسية حريصة على تطبيق معايير العمل الدولية عمليًا من خلال تطوير التشريعات العمالية وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز الحريات النقابية. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية رسخت نهج التشاور والحوار في مناقشة القضايا والتشريعات المرتبطة بعالم العمل عبر المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. ويقوم هذا المجلس بدور محوري في مناقشة التشريعات والقرارات ذات الصلة بملف العمل للوصول إلى توافق يحافظ على مصالح جميع الأطراف.

كما استعرض الوزير قانون العمل الجديد كنموذج عملي يعكس التزام مصر بمعايير العمل الدولية لما يتضمنه من مواد تكفل حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال وتواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل وأنماط التشغيل الجديدة والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بُعد.

تناول رداد أيضًا جهود الوزارة لدعم الحرية النقابية مؤكدًا احترام الدولة لاستقلال التنظيمات النقابية وعدم التدخل في شؤونها. كما أشار إلى تفعيل لجنة الشكاوى الخاصة بالمنظمات النقابية التي أسهمت في فحص ودراسة الطلبات والشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون والمعايير الدولية ذات الصلة.

مكافحة عمل الأطفال

استعرض الجانبان الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والخطة الوطنية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية. كما تضمن قانون العمل الجديد ضمانات وتشريعات تنظم تشغيل الأطفال وتوفر الحماية اللازمة لهم وفقًا للاتفاقيات الدولية.

واتفق الطرفان على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة في مجالات تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمالة.