استراتيجية جديدة لتأمين طاقة المصانع وإطلاق صندوق استثماري في سبتمبر

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن ملف الطاقة يعد من أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، نظرًا للتحديات العالمية المرتبطة بإمدادات الطاقة. وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تأمين الطاقة للمصانع، ترشيد استهلاكها، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تسعى لضمان استدامة إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي، مع التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. ومن خلال مبادرة “شمس الصناعة”، تستهدف الوزارة تنفيذ محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة أزمات الطاقة العالمية.

كما أوضح الوزير أن هناك برنامجًا لترشيد استهلاك الطاقة داخل المصانع عبر نشر ثقافة شركات خدمات الطاقة المتخصصة التي تراجع معدلات الاستهلاك وتحدد فرص تحسين كفاءة العمليات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية والتعاون مع الجهات المعنية لرفع جاهزية الصناعة المصرية للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا. حيث شارك في جلسة حوارية حول تجربة مصر في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد هاشم أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة والتشريعات المحفزة للاستثمار. كما أشار إلى هدف الوزارة لوضع مصر ضمن أكبر خمس دول على الخريطة الصناعية العالمية.

وأوضح الوزير أنه سيتم إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي خلال شهر سبتمبر المقبل لدعم التوسعات الصناعية وزيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.