إنشاء وحدات لمواجهة تغير المناخ في 18 جهة بمصر وإطلاق خريطة المخاطر

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى 2026 في تعزيز العمل المناخي، من خلال إنشاء منظومة وطنية متكاملة تشمل السياسات والتشريعات والتمويل والمشروعات التنموية. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية

بمناسبة يوم البيئة العالمي، أوضحت عوض أن الدولة أعادت تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في عام 2019 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. هذا الإجراء يعزز التنسيق بين الجهات الوطنية ويزيد من مستوى حوكمة العمل المناخي.

كما أشارت الوزيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تمثل الإطار الوطني للعمل المناخي في مصر وتستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات.

تطوير منظومة التمويل المناخي

أضافت عوض أن الوزارة طورت منظومة التمويل المناخي عبر مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ وإطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي. هذا يهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر والدائري وتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي وشركاء التنمية لتوفير الحوافز اللازمة للاستثمار.

وفي سياق تطوير الإطار التشريعي، أكدت على المداولات بشأن إدراج فصل خاص بتغير المناخ ضمن تعديلات قانون البيئة لدعم دمج البعد المناخي في جميع قطاعات التنمية.

نجحت مصر أيضًا في حشد تمويلات دولية كبيرة لدعم العمل المناخي، حيث تمكنت الوزارة من جمع 702.4 مليون يورو من برنامج مبادرة السندات الخضراء العالمية.

حصر الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة

لفتت عوض إلى تقديم مصر تقرير الشفافية الأول لفترة السنتين إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والذي يسهم في حصر الانبعاثات ويعزز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات. التقرير أظهر تحقيق قطاع الكهرباء خفضًا بنسبة 34.34% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد.

كما أكدت نجاح الوزارة في إنشاء وحدات للتغيرات المناخية داخل 18 جهة وطنية وتنفيذ نظام رقمي للرصد والإبلاغ والتحقق بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، انتهت المرحلة الأولى والثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات حتى عام 2100 والتي ستتاح للمستفيدين قريبًا.

وأبرزت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن يوم البيئة العالمي هو رسالة بأن حماية البيئة ضرورة لحماية الحق في التنمية للأجيال الحالية والقادمة وأن مسؤولية حماية الكوكب تقع على الجميع بدءًا من الأفراد وصولاً إلى السياسات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص.