لجنة الشؤون الاقتصادية تعتمد ميزانية مركز معلومات قطاع الأعمال وتوصي بنقل تبعيته لمجلس الوزراء

اعتمدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ميزانية مركز معلومات قطاع الأعمال، وأوصت بدمج ميزانيته في ميزانية مجلس الوزراء مع تجميد موازنة ديوان عام قطاع الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالميزانية العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وفي الاجتماع، أوضح محمد قاسم مستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية أن ديوان عام الوزارة كان يضم 38 موظفًا تم نقل تبعيتهم إلى مجلس الوزراء الذي استلم المبنى. بينما لا يزال مركز معلومات قطاع الأعمال في انتظار قرار نقل تبعيته.

وأشار إلى أن المركز يمتلك قاعدة بيانات شاملة عن 6 شركات قابضة و62 شركة تابعة، مما يجعله مصدرًا مهمًا للمعلومات للأجهزة المعنية. كما أكد ممثل وزارة التخطيط أنه سيتم نقل تبعية المركز لمجلس الوزراء بشكل مؤقت، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق.

من جانبه، أكد طارق شكري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية على أهمية المحافظة على مركز المعلومات داخل مجلس الوزراء نظرًا لأهميته. وأضاف محمد أحمد ممثل المركز أن إجمالي الميزانية لهذا العام تبلغ 33 مليون جنيه بزيادة قدرها 2 مليون و800 ألف جنيه.

كما دعا النائب أحمد فرغلي إلى حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الرؤية المستقبلية لقطاع الأعمال بعد إلغاء الوزارة ونقل تبعيتها لمجلس الوزراء. واتفق الجميع على ضرورة التنسيق مع الشركات التابعة لقطاع الأعمال لاستعراض خططها المستقبلية وإجراءاتها القادمة سواء كانت طرحًا في البورصة أو تطويرًا أو بيعًا.