القائمة

لجنة الشؤون الاقتصادية بالنواب تعتمد موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال وتوصي بنقله لمجلس الوزراء

بواسطةهاجر أحمد مدوح

اعتمدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال العام، وأوصت بإدماجها ضمن موازنة مجلس الوزراء، مع تجميد موازنة ديوان عام قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.

الجهة الوحيدة المتبقية التي لم تُنقل تبعيتها بعد

أوضح محمد قاسم، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام كان يضم 38 موظفًا جرى نقل تبعيتهم إلى مجلس الوزراء. كما تسلم مجلس الوزراء مبنى الوزارة. ويعتبر مركز معلومات قطاع الأعمال الجهة الوحيدة المتبقية التي لم تُنقل تبعيتها بعد، في انتظار صدور القرار الرسمي بهذا الشأن.

وأشار إلى أن المركز يمتلك قاعدة بيانات متكاملة تضم معلومات عن 6 شركات قابضة يتبعها 62 شركة، مما يجعله ذا أهمية كبيرة في توفير البيانات والمعلومات للجهات المعنية بالدولة.

نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال بالكامل

أكد ممثل وزارة التخطيط أنه تم الاتفاق خلال اجتماع بمجلس الوزراء على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال بالكامل بهيكله التنظيمي إلى مجلس الوزراء. وأوضح أن قرار النقل سيصدر قريبًا بصورة مؤقتة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.

شدد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية الحفاظ على مركز معلومات قطاع الأعمال وضرورة وجوده داخل مجلس الوزراء نظرًا لما يمتلكه من معلومات وقواعد بيانات استراتيجية.

وأوضح محمد أحمد، ممثل مركز معلومات قطاع الأعمال، أن إجمالي موازنة المركز للعام المالي الجديد بلغت 33 مليون جنيه بزيادة قدرها 2.8 مليون جنيه عن العام السابق.

خلال المناقشات، طالب النائب أحمد فرغلي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لعرض الرؤية المستقبلية لقطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة ونقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء. وهو ما أيده رئيس اللجنة طارق شكري الذي أكد أهمية عقد لقاءات مع الشركات التابعة للاستماع إلى خططها المستقبلية بشأن التطوير أو الطرح في البورصة أو الشراكات والاستثمارات المختلفة.

قال شكري إن اللجنة حريصة على التعرف على التصورات والخطط المستقبلية للشركات التابعة لقطاع الأعمال والوقوف على الإجراءات المزمع اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *