تسهيلات جمركية جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار في مصر

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق تسهيلات جمركية جديدة تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء عليهم. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الإجراءات لتيسير العمل على المستوردين والمصدرين.

وفي بيان صحفي، ذكر كجوك أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. هذا التعديل يسهم أيضًا في رفع كفاءة الأداء اللوجستي.

كما أشار إلى السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون الحاجة لتقديم “إذن التسليم” مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع. ويكتفى أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مما يحقق توازنًا بين سرعة الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة المالية.

من جانبه، أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية مع الجهات المعنية مثل وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS. الهدف كان الوصول إلى آلية عملية تدعم انسياب حركة التجارة وتحقق مصلحة جميع الأطراف.

وأضاف أموى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التطوير المستمر للمنظومة الجمركية وتسهم بشكل فعال في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.