رقابة الحكومة تعزز حماية مدخرات المواطنين في سوق الذهب

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها مصلحة الدمغة والموازين المصرية مؤخراً ساهمت بشكل كبير في استعادة الانضباط داخل سوق الذهب. وأوضح أن هذه التحركات أدت إلى ضبط المخالفات وتقليل حالات الغش والتلاعب.

وأشار واصف إلى أهمية الرقابة المستمرة على سوق الذهب كونه مرتبطاً بشكل وثيق بمدخرات المواطنين، مما يستدعي ضمان مطابقة المشغولات للمواصفات والأعيرة الرسمية. وكشف عن مخالفات تتعلق بالتلاعب في الدمغات والأوزان، مما يبرز الحاجة لاستمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ.

تكثيف الرقابة على الأسواق الاستراتيجية

وأضاف أن جهود مصلحة الدمغة والموازين تأتي ضمن توجيهات شريف فاروق لتكثيف الرقابة على الأسواق الاستراتيجية، خاصة سوق الذهب، لضمان استقرار القطاع وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح واصف أن مصلحة الدمغة والموازين تمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات التلاعب بالسوق من خلال متابعة الالتزام بالدمغات الرسمية وتنفيذ حملات تفتيش على المحلات والورش. وقد أسهمت هذه الجهود في رفع معدلات الالتزام بالسوق الرسمية مؤخراً.

كما أشار إلى أن الحملات المكثفة عززت ثقة المواطنين في شراء الذهب من القنوات الشرعية المعتمدة، خاصة مع تشديد الرقابة على المشغولات غير المدموغة أو مجهولة المصدر. وجود رقابة قوية ومنظمة يسهم تدريجياً في القضاء على السوق غير الرسمية.

الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة لدعم الصناعة المصرية

وأكد واصف أن الدولة تعمل حالياً وفق رؤية واضحة لتنظيم سوق الذهب لحماية المستهلك ودعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المشغولات المصرية، خاصة مع زيادة فرص التصدير واهتمام الأسواق الخارجية بالمنتج المصري.

وشدد على أهمية استمرار الحملات بنفس الوتيرة لتحقيق مزيد من الاستقرار والانضباط داخل السوق، مما سيمنح التجار الملتزمين بيئة عمل أكثر عدالة ويواجه بحسم أي ممارسات تضر بالسوق أو بالمستهلكين. كما أكد أن التعاون المستمر بين وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين والقطاع الخاص يمثل أحد عوامل نجاح خطة تطوير وتنظيم سوق الذهب في مصر.