تراجع أسعار الذهب في مصر بنسبة 2.7% خلال مايو بسبب قوة الجنيه

أفادت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، بأن سوق الذهب في مصر شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال مايو 2026، نتيجة تراجع الأسعار عالمياً بأكثر من 2% وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار.

وأشار واصف إلى أن حالة من الحذر سادت حركة السيولة النقدية في السوق العالمي للذهب، بالتزامن مع انخفاض حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.

وبلغت قيمة خروج المستثمرين من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (Gold ETFs) نحو 1.1 مليار دولار، ما يعادل 8.7 طن من الذهب، خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو 2026 وفقاً لأحدث البيانات.

سعر الذهب عيار 21

وأوضح واصف أن سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق المصرية بدأ شهر مايو عند مستوى 6950 جنيهاً للجرام، قبل أن ينخفض بنهاية الشهر إلى 6765 جنيهاً، مما يعني تراجعاً قدره نحو 185 جنيهاً وبنسبة تقارب 2.7%.

وأضاف أن هذا الانخفاض جاء كاستجابة مباشرة لانخفاض أسعار الذهب في البورصة العالمية حيث افتتحت الأونصة التداولات عند مستوى 4630 دولارًا ثم أغلقت قرب 4539 دولارًا بخسارة بلغت حوالي 91 دولارًا وبنسبة تراجع تقارب الـ2% أيضاً.

وأكد واصف على دور سوق الصرف المصري الذي ساهم بزيادة الضغوط على أسعار الذهب بعد هبوط الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ أمام الجنيه خلال الشهر ذاته.

انخفاض الدولار وتأثيره

وأشار إلى أن سعر الدولار انخفض من حوالي 53.57 جنيه للشراء إلى نحو 52.23 جنيه بانخفاض بلغ حوالي جنيه ونصف وبنسبة تقارب الـ2.5%. وهذا يعكس تحسن قوة الجنيه واستقرار تدفقات النقد الأجنبي.

كما ساهم انخفاض الدولار محليًا بجانب التحركات العالمية للذهب في هبوط الأسعار بالسوق المصرية خاصة مع تراجع المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلص الطلب على الملاذات الآمنة مما دفع المستثمرين نحو أسواق الأسهم والأصول ذات العائد المرتفع.

وأوضحت الشعبة أن الأسواق العالمية شهدت تحسناً في شهية المخاطرة مدعومة بتراجع حدة المخاوف الاقتصادية والهدوء النسبي للتوترات السياسية وهو ما أثر على حركة أسعار الذهب وأدى لموجة تصحيح سعري بعد المكاسب التاريخية التي حققها المعدن النفيس مؤخراً.

وأكدت شعبة الذهب استمرار السوق المصرية بالتحرك وفق معادلة ترتبط بثلاثة عوامل رئيسية تشمل السعر العالمي للأوقية وتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه ومستويات العرض والطلب محلياً متوقعة استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار عالمياً.