سعر الحديد والأسمنت اليوم .. استقرار يسيطر على سوق مواد البناء في مصر

تشهد أسواق مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 30 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي، وسط هدوء واضح في حركة البيع والشراء داخل سوق الحديد والأسمنت، ويأتي هذا الاستقرار بعد فترات من التذبذب في الأسعار خلال الأسابيع الماضية، ما جعل قطاع المقاولات والتشييد يترقب أي تحركات جديدة قد تؤثر على تكلفة البناء.

ويعد الحديد والأسمنت من أهم مدخلات قطاع الإنشاءات، وبالتالي فإن استقرار أسعارهما ينعكس بشكل مباشر على السوق العقاري والمشروعات السكنية.

سعر الحديد والأسمنت اليوم في السوق المصرية

شهدت أسعار الحديد اليوم استقرارًا داخل المصانع المختلفة، مع تسجيل تباين طفيف بين الشركات المنتجة، وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37,100 جنيه تسليم أرض المصنع، وهو من أكثر الأسعار تداولًا في السوق المحلية.

أما أسعار الشركات الكبرى فجاءت على النحو التالي:

• سجل سعر طن حديد عز نحو 39,800 جنيه.
• بلغ سعر طن حديد بشاي حوالي 38,000 جنيه.
• سجل حديد المراكبي نحو 37,500 جنيه للطن.
• وصل سعر طن حديد المصريين إلى 35,000 جنيه.
• استقر سعر حديد العشري عند حوالي 36,500 جنيه للطن.

ويعكس هذا التباين اختلاف سياسات التسعير بين الشركات، إلى جانب تكاليف الإنتاج والنقل، مع استمرار حالة التوازن في الطلب داخل السوق.

أسعار الأسمنت واستقرار المادة الرمادية في الأسواق

حافظت أسعار الأسمنت على استقرارها خلال تعاملات اليوم، دون تسجيل تغيرات كبيرة مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما يشير إلى حالة من الهدوء في قطاع مواد البناء بشكل عام.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي حوالي 4030 جنيهًا.
• سجل أسمنت السويس نحو 3850 جنيهًا للطن.
• استقر أسمنت الفهد عند 3680 جنيهًا للطن.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن العرض والطلب داخل السوق، إلى جانب استقرار نسبي في تكاليف الإنتاج، ما ساهم في ثبات الأسعار خلال الفترة الحالية.

توقعات سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة

يرى خبراء في قطاع التشييد والبناء أن استمرار حالة الاستقرار الحالية قد يمتد خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال عدم حدوث تغييرات مفاجئة في أسعار الطاقة أو المواد الخام عالميًا، كما يشير بعض المحللين إلى أن حركة الطلب الموسمية قد تلعب دورًا في تحريك الأسعار بشكل محدود خلال الأشهر القادمة.

وفي المقابل، يظل السوق مرهونًا بالتقلبات الاقتصادية وسعر صرف العملات، وهو ما قد ينعكس على تكلفة الاستيراد والإنتاج، ومع ذلك، يتوقع أن يستمر قطاع البناء في حالة من التوازن النسبي، مما يوفر استقرارًا نسبيًا للمشروعات القائمة والجديدة في السوق المصرية.