دراسة آليات تطبيق زيادات الأجور في القطاع الخاص

يدرس المجلس القومى للأجور برئاسة المهندس علاء السقطى، أوضاع القطاعات المختلفة مثل الغزل والنسيج والسياحة، لتحديد قدرتها على استيعاب الزيادات الجديدة في الأجور. يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى ٨ آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٦.

وأوضح السقطى أن تطبيق الزيادة في القطاع الخاص يختلف عن الحكومي، حيث يعتمد على قرارات المجلس القومى للأجور التي تأخذ بعين الاعتبار قدرة القطاع الخاص على تحمل هذه الزيادات دون التأثير على معدلات التشغيل.

وأشار إلى عدم عقد اجتماع للمجلس حتى الآن لإقرار الحد الأدنى للأجور، مع عدم تحديد موعد لذلك. كما أضاف أن القطاع الخاص يعاني من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على أسعار الشحن وتأمين السفن.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وعضو المجلس القومى للأجور، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يعد خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين. لكنه شدد على ضرورة تنفيذ القرار بشكل متوازن يأخذ في الاعتبار طبيعة الأنشطة الاقتصادية وقدرة الشركات المالية.

كما أشار الوكيل إلى أن هناك شركات كبرى تستطيع الالتزام بالحد الأدنى دون تأثير كبير، بينما تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من ضغوط مالية تجعلها غير قادرة على تحمل الزيادات الجديدة. وأكد أهمية دراسة الفروق بين القطاعات عند تطبيق القرار.

كما أوضح أن بعض الأنشطة تعتمد بشكل أساسي على العمالة المؤقتة أو نظام العمل بالساعات مما يتطلب دراسة دقيقة لتطبيق الحد الأدنى بنفس الآليات لجميع الشركات. ولفت إلى أهمية مراعاة البعد الجغرافي عند تحديد الحد الأدنى للأجور.