أسعار الذهب تتراجع مع ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية خلال الأسبوع الماضي تحت ضغط توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. ومع ذلك، يرى “مرصد الذهب” أن تشدد السياسة النقدية قد يدعم أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الضغوط المحتملة على سعر الصرف وزيادة حساسية الأسواق الناشئة تجاه تحركات الأموال الأجنبية، وفقًا لتقرير صادر عن “مرصد الذهب” للدراسات الاقتصادية.

وأوضح الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير “مرصد الذهب”، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بنسبة 0.2% خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 15 جنيهًا بعد افتتاح التعاملات عند مستوى 6845 جنيهًا واختتامها عند 6830 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7806 جنيهات، بينما بلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 5854 جنيهًا. وسجل الجنيه الذهب مستوى 54640 جنيهًا. وأشار إلى أن الأسواق العالمية أصبحت حساسة جدًا تجاه أي إشارات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من جاذبية الدولار وأدوات الدين الأمريكية مما يقلل الإقبال على الذهب كونه أصلًا لا يدر عائدًا. ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية التي تدعم الطلب على المعدن الأصفر عالميًا، فإن تداعيات السياسة النقدية الأمريكية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات الناشئة عبر تسارع خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، مما يفرض ضغوطا متزايدة على أسعار الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن مصر شهدت مؤخرًا موجة ملحوظة من تخارج الأموال الساخنة تقدّر بين 6.5 و10 مليارات دولار من إجمالي استثمارات أجنبية بلغت ذروتها بين 43 و45 مليار دولار، مما أثر سلبا على تحركات سعر الصرف وزاد الضغوط على الجنيه المصري.

وأكد أنه رغم تراجع الأسعار عالميًا إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاضها بالسوق المحلية حيث تعتمد الأسعار في مصر بشكل رئيسي على ثلاثة عوامل هي: سعر الأوقية بالبورصة العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق تترقب خلال الأسبوع المقبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE).