اجتماع الهيئة الاستشارية للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان في مصر

عقدت الهيئة الاستشارية للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان اجتماعها الأول، حيث استمرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في جهودها لإعداد هذه الاستراتيجية. شهد الاجتماع حضور عدد من خبراء القانون والسياسة العامة والمتخصصين في العلوم الاجتماعية والإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني.

تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوط العامة للاستراتيجية الجديدة وعلاقتها بالاستراتيجية الأولى، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات الجديدة التي تتناولها، مع الإشارة إلى التقدم الذي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

مستجدات حقوق الإنسان

افتتح السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، الاجتماع بمراجعة الخطوات التي اتخذتها الأمانة الفنية نحو إعداد الاستراتيجية الثانية. وأوضح أن التحضيرات شملت التعاون مع خبراء مختصين لرصد المستجدات المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التطورات الرقمية وتأثير الاستراتيجية الأولى.

وأشار البقلي إلى أهمية التشاور الموسع مع الشركاء المحليين لتعزيز النهج التشاركي في عملية الإعداد. شمل هذا التشاور مؤسسات مثل مجلسي النواب والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

تعزيز حقوق الإنسان

توافق أعضاء الهيئة على ضرورة استمرار الجهود لتعزيز حقوق الإنسان بشكل شامل وواقعي، مشددين على أهمية التكامل المؤسسي والاستجابة الفاعلة للتحديات المستقبلية. تم التركيز على أولويات تضمن تحسين حياة المواطنين وتعزيز دور الأسرة والشباب وذوي الإعاقة.

كما تم تناول دور الإعلام والتعليم والثقافة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان والتنسيق بين الدولة والمجتمع المدني لضمان حقوق جميع الفئات ونشر الثقافة القانونية.

التطور الرقمي وحقوق الإنسان

تناولت المناقشات تأثير التطور الرقمي على حقوق الإنسان وكيفية استخدامه لدعم الجهود الوطنية مع التصدي لمخاطره خاصة بالنسبة للمرأة والطفل. كما تم بحث تأثير الأعمال التجارية والتغيرات المناخية والتحديات الديمغرافية وكيفية التعامل معها.