حوار موسع حول دور الأحزاب في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

استضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقاءً حواريًا موسعًا حول دور الأحزاب السياسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها مؤسسة «قدرات مصر للشباب والتنمية» بالتعاون مع مؤسسة «المحروسة للتنمية والمشاركة».

الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان

شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بينهم النائب حسني عطية سبالة عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسين غيته، والنائب بسام الصواف، إلى جانب إسلام الضبع أمين الحقوق والحريات بالحزب، ووليد دنقل القائم بأعمال أمين الإعلام، والدكتورة آمال سيد، ومحمد هلال عضوي الهيئة العليا بالحزب، فضلًا عن نخبة من القيادات السياسية والمجتمعية.

أدار اللقاء الدكتور يوسف ورداني رئيس مجلس أمناء مؤسسة «قدرات مصر» ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق والأستاذ إسلام الضبع. تناول المشاركون تقييم الاستراتيجية الأولى لحقوق الإنسان (2021–2026) والتحديات المتعلقة بآليات التنفيذ والتشريعات المرتبطة بالحريات والحقوق العامة.

مطالبات بمعالجة الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي

أكد إسلام الضبع أهمية معالجة الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وحرية تداول المعلومات وتنظيم العمل الأهلي. وطالب بتعزيز الشفافية وآليات الرقابة والتدريب لضمان تنفيذ فعّال للتشريعات.

وشدد الدكتور يوسف ورداني على ضرورة توسيع الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية الجديدة لضمان مشاركة فعالة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في صياغة الأولويات الوطنية.

وأكد النائب حسني سبالة أن مصر حققت تقدمًا مهمًا في ملف حقوق الإنسان عبر الدستور والاستراتيجية الوطنية، مشيرًا إلى أهمية التطبيق العملي الفعّال وتنقية التشريعات من أي قيود تمس الحقوق والحريات.

وطالبت الدكتورة آمال سيد بسرعة إصدار قانون المحليات ومراجعة القوانين المرتبطة بالفئات الأكثر احتياجًا. وأشار محمد هلال إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ والرقابة والمحاسبة مؤكدًا أن حقوق الإنسان تمثل أحد مصادر قوة الدولة وثقة المواطنين فيها.

اختُتم اللقاء بتأكيد أهمية طرح المسودة النهائية للاستراتيجية للحوار المجتمعي قبل اعتمادها رسميًا بما يعزز التوافق الوطني حول أهدافها خلال المرحلة المقبلة.