دراسة جديدة لتحديد فترات وقف الصيد في البحر الأحمر

رحب صيادو البحر الأحمر بإطلاق معهد علوم البحار والمصايد دراسة علمية تهدف إلى تحديد فترات وقف الصيد، وذلك لمواجهة تحديات الصيد الجائر والحفاظ على الشعاب المرجانية. هذه الخطوة جاءت بناءً على تكليف الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعتبر دليلاً على أهمية العلم في دعم اتخاذ القرار.

يأمل الصيادون أن تسهم هذه الدراسة في الوصول إلى قرارات أكثر مرونة وعدالة، تراعي مواسم التكاثر للأنواع البحرية وتحقق الحماية البيئية دون الإضرار بمصالح الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد كمصدر رئيسي للرزق.

قال أيمن طاهر، أحد الصيادين، إن تكليف المعهد بإعداد دراسة متكاملة يمثل خطوة مسؤولة نحو تحقيق التوازن بين حماية الموارد البحرية واستدامتها ودعم استقرار حياة الصيادين.

الدكتور أشرف صديق من معهد علوم البحار بالغردقة أكد أن البحر الأحمر يعد من أغنى البيئات البحرية عالميًا بتنوعه البيولوجي، مما يتطلب إدارة دقيقة للأنشطة البحرية. وأشار إلى أن الدراسة تأتي وسط تحديات تتعلق بفترات المنع وتأثيرها على الأوضاع المعيشية للصيادين.

الدكتورة عبير أحمد منير رئيس المعهد قالت إن الدراسة ستعتمد على بيانات ميدانية وتحليلات بيئية لتحديد الفترات المثلى لوقف الصيد بما يحقق حماية فعالة للمخزون السمكي دون الإضرار بالمجتمعات المحلية. وستشمل تقييم ديناميكيات المخزون السمكي وتحليل معدلات التكاثر والنمو والهجرة.

كما أكدت أن الدراسة ستراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن لضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة. وأشارت إلى أهمية الشراكة بين الجهات التنفيذية والعلمية والمجتمعات المحلية لتحقيق نجاح القرارات التنظيمية.

الدكتور أحمد وهب الله مدير فرع المعهد بالغردقة أوضح أن فرق العمل ستبدأ برامج مسح ميداني لرصد حالة المخزون السمكي والتنوع البيولوجي وجمع بيانات المصيد التاريخية. كما سيتم تحديث قوائم الأنواع المحمية وفق أحدث التشريعات والمعايير العلمية لضمان الحماية اللازمة للبيئات البحرية الفريدة في البحر الأحمر.