مصير التركات الشاغرة في حال وفاة صاحبها دون ورثة

تثير أموال المتوفين الذين لا يتركون ورثة تساؤلات قانونية حول مصير تلك التركات وكيفية إدارتها وفقًا للقانون.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي علاء الزعيم أن القانون المصري نظم مسألة التركات الشاغرة منذ عام 1962، حيث حدد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال في حال عدم وجود وارث ظاهر للمتوفى.

بنك ناصر الاجتماعي الجهة المختصة

أشار الزعيم إلى أن التركات الشاغرة تُحال قانونًا إلى الإدارة المختصة ببيت المال، والتي تتبع حاليًا بنك ناصر الاجتماعي، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بالتعامل مع هذا النوع من التركات.

حق الطعن عند وجود شبهة تزوير

وأضاف المحامي أن القضاء المصري دعم هذا الاختصاص، حيث استقرت أحكام محكمة النقض على حق بنك ناصر الاجتماعي في الطعن على العقود أو إعلامات الوراثة إذا ظهرت بشأنها شبهة تزوير أو مخالفة تمس حقوق التركة الشاغرة. يهدف هذا الحق القانوني إلى حماية الأموال التي لا يوجد لها وارث ظاهر وضمان عدم التصرف فيها بناءً على مستندات غير صحيحة.

تحذيرات من التعامل غير القانوني

واختتم الزعيم بالتأكيد على أن التركات الشاغرة تخضع لتنظيم قانوني دقيق، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في مسائل الميراث وإعلامات الوراثة والعقود المرتبطة بها لتجنب المنازعات أو المساءلات القانونية لاحقًا.