البنك المركزي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز الربط الرقمي مع السجل التجاري

خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي يشهدها القطاع المصرفي المصري، حيث وقع البنك المركزي بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، يهدف إلى إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات السجل التجاري للبنوك.

تهدف هذه المبادرة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار الائتماني وتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي.

خبراء الاقتصاد يرون أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال، مشددين على أهمية توسيع نطاق الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لتحقيق الكفاءة المطلوبة في الخدمات المالية والمصرفية.

محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أكد على ضرورة أن يكون هذا البروتوكول جزءًا من خطة شاملة لربط قواعد البيانات الحكومية لتسهيل الإجراءات على المواطنين. وأشار إلى المعوقات التي يواجهها المواطنون عند التقدم للحصول على خدمات رسمية بسبب الحاجة لاستخراج مستندات متعددة من جهات مختلفة.

وأضاف أن الربط الإلكتروني يعزز موثوقية البيانات ويقلل من احتمالات التزوير عبر تبادل المعلومات مباشرة بين المؤسسات الرسمية.

من جهته، قال محمد سيد، الخبير المصرفي، إن البروتوكول يعالج غياب قاعدة بيانات موحدة حول الشركات العاملة في السوق المصرية. ويتيح للبنوك الوصول الفوري إلى معلومات دقيقة تتعلق بنشاط الشركات وهيكل ملكيتها ورأس مالها مما يسهم في تحسين سرعة اتخاذ القرارات الائتمانية.

وأشار سيد إلى أن التكامل بين قواعد البيانات الحكومية والمصرفية يعزز الشفافية والثقة داخل السوق ويشجع الشركات غير الرسمية على الانضمام للاقتصاد الرسمي للاستفادة من التمويل البنكي. كما أضاف أن تحسين البنية الرقمية للبيانات الاقتصادية يعد عنصرًا حيويًا لرفع ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.