وزير التخطيط: 300 مشروع خاص بتمويل البنك الدولي في مصر

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون أفريقيا، بحضور عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا. تناول الاجتماع تعزيز العلاقات المشتركة وتفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية لدعم القطاع الخاص وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ورحب رستم بنائب رئيس المؤسسة، مشيدًا بدورها كشريك استراتيجي في التنمية بمصر على مدار نحو 50 عامًا، حيث أسفرت الشراكة عن تمويل أكثر من 300 مشروع للقطاع الخاص. كما تم بحث تطوير برامج نوعية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

مباحثات معمقة

شهد الاجتماع مناقشات حول الجهود التنسيقية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لدراسة تفعيل آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر. تهدف هذه الآلية إلى زيادة التدفقات المالية بالعملة المحلية وابتكار أدوات تمويلية مرنة تسهم في تقليص التكلفة الرأسمالية للمشروعات القومية. وأكد رستم أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطن.

وأشار الوزير إلى أن آلية الضمان الجديدة ستلبي احتياجات الدولة في قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية وتخفف الضغط على الموازنة العامة عبر الاعتماد على التمويل المحلي.

من جانبه، أكد تافارا التزام المؤسسة بزيادة استثماراتها للقطاع الخاص بمصر، خاصةً في المجالات الحيوية التي توفر فرص عمل مستدامة. وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وجعلت السوق المصرية أولوية للمؤسسة.

تحركات مكثفة

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة تحركات لوزارة التخطيط؛ حيث عُقد مؤخرًا اجتماع رفيع المستوى بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لمناقشة سبل تفعيل هذه الآلية المبتكرة بالتعاون مع كبرى البنوك والمصارف الدولية وشركات البنية التحتية.