شركات الذهب تخطط لزيادة المصنعية بمقدار 60 جنيهًا رغم اعتراض التجار

تشهد سوق الذهب في مصر تحولات ملحوظة مع اقتراب تنفيذ زيادات على المصنعية، حيث تستعد شركات تصنيع الذهب لرفع قيمة المصنعية اعتبارًا من يونيو المقبل. تأتي هذه الزيادات، التي قد تتراوح بين 30 و60 جنيهًا حسب العيار، في وقت يواجه فيه السوق تحديات كبيرة تتمثل في تراجع المبيعات وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.

تُعتبر زيادة قيمة المصنعية من العوامل المؤثرة بشكل كبير على السوق المحلي للذهب، إذ تعكس ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسعير المصانع لمنتجاتها. ورغم أن نسبة المصنعية تعتبر منخفضة مقارنة بأسواق أخرى، إلا أن هذه الزيادات تأتي وسط ضعف الطلب على المشغولات الذهبية نتيجة ارتفاع الأسعار الأصلية وقلة القدرة الشرائية للعملاء. يشير خبراء السوق إلى أن ارتفاع قيمة المصنعية يزيد من عبء التكلفة على المستهلكين، مما قد يؤدي إلى تباطؤ إضافي في حركة البيع، بينما يستمر الطلب على السبائك والعملات الذهبية بالنمو بين المدخرين الباحثين عن استثمار أقل تكلفة.

تتأثر قيمة المصنعية بعدة عوامل تشمل تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة وهامش الربح الذي تحدده الشركات ونوع المنتج ودرجة الحرفية المستخدمة في تصنيعه. كما أن المشغولات اليدوية والتصميمات المعقدة تتطلب جهدًا أكبر مما يرفع من قيمة المصنعية. علاوة على ذلك، تؤدي التكاليف المرتفعة للضرائب والجمارك على المشغولات المستوردة، خاصة الإيطالية، إلى زيادة تكاليفها مقارنة بالمشغولات المحلية.

لا يقتصر تأثير ارتفاع المصنعية على السوق المصري فقط بل يمتد أيضًا للأسواق العالمية؛ حيث شهد سعر الأوقية زيادات تاريخية مطلع عام 2026 مما زاد من تكاليف الإنتاج. كما أدت زيادة سعر الدولار وتكاليف الطاقة إلى ضغط إضافي على التكاليف ما يدفع الشركات لإعادة تسعير منتجاتها لتعويض الخسائر. ومع اقتراب تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة، يتوقع تضاعف التحديات الاقتصادية وتأثيرها السلبي على أسعار البيع النهائية للمستهلكين مع توجه متزايد نحو شراء السبائك والمشغولات المستعملة كبديل اقتصادي.

تشير بيانات السوق إلى أن ارتفاع المصنعية وتكاليف الإنتاج قد تغير ملامح سوق الذهب في مصر حيث يبحث المستهلكون عن حلول بديلة وتتبنى الشركات استراتيجيات جديدة لمواجهة هذه التحديات وضمان استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر.