قانون الضمان الاجتماعي الجديد يقدم دعمًا نقديًا وإعفاءات تعليمية

يهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا عبر تقديم إعفاءات ومزايا تساعد المستفيدين على مواجهة الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الخدمات، خصوصًا في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية.

إعفاءات تعليمية للمستفيدين

ينص القانون على منح أبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي إعفاءات من المصروفات الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية في الجامعات الحكومية. كما يتضمن تقديم مزايا إضافية للطلاب المستفيدين وتوفير وسائل مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة لتسهيل استكمال مسيرتهم التعليمية.

الفئات الأولى بالحصول على الدعم النقدي

حدد القانون أولويات الحصول على الدعم النقدي وفقًا لزيادة أعداد المتقدمين، حيث تُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا حسب الموارد المالية المتاحة. وتشمل الفئات المستحقة: ذوو الإعاقة من المستوى الثالث، المصابون بأمراض مزمنة شديدة، كبار السن، الأيتام، والمرأة المعيلة.

كما تشمل الفئات الأخرى: ذوو الإعاقة من المستوى الثاني، المرأة غير المعيلة، الفتاة غير المتزوجة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والأسر المهجورة العائل وأسر المجندين وأبناء الرعاية اللاحقة.

إمكانية الجمع بين «تكافل» و«كرامة»

يجوز الجمع بين الدعم النقدي المشروط «تكافل» والدعم غير المشروط «كرامة» في بعض الحالات وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية. يهدف هذا التوجه إلى توفير حماية اجتماعية أكبر وضمان وصول الدعم للمستحقين بشكل مرن.

شروط استمرار صرف تكافل

وضع القانون شروطًا أساسية لاستمرار صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل»، منها التزام الأسرة بمتابعة الرعاية الصحية للأمهات والأطفال بما يشمل التطعيمات الدورية. كما يشترط انتظام الأبناء في الدراسة بحيث لا تقل نسبة الحضور عن 80% خلال الفصل الدراسي مع تحقيق الطلاب الجامعيين لنسب النجاح المطلوبة بشكل منتظم.