الرقابة المالية تطلق نظاماً جديداً لمراقبة الأنشطة غير المصرفية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن إنشاء نظام متكامل لإدراج الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفين للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، حيث سيتم تصنيفهم في ثلاث قوائم بهدف تعزيز كفاءة الرقابة السوقية وضمان الشفافية وحماية المتعاملين.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس إدارة الهيئة التي عُقدت في 29 أبريل الماضي، وتم نشر القرار في “الوقائع المصرية” بتاريخ 20 مايو ليبدأ العمل به اعتبارًا من 21 مايو 2026.

يأتي هذا القرار وسط جدل حول كفاءة التمويل في الأنشطة غير المصرفية، بعد تحذيرات من هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بشأن ممارسات تمويل غير مطابقة للقواعد المعمول بها.

يتضمن النظام الجديد إنشاء قائمة تضم المخالفين مقسمة إلى ثلاث فئات رئيسية:.

• القائمة التحذيرية: تشمل الأفراد الذين يمارسون أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة دون ترخيص.
• القائمة السلبية: تضم الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية تتعلق بمخالفات قانونية.
• قائمة التدابير الإدارية: تشمل من أُلغي ترخيصهم أو شُطب قيدهم من سجلات الهيئة.

سيتم إدراج الأسماء بناءً على مذكرة دراسية تُعدها الهيئة وتعرض على لجنة مختصة، مع إمكانية الإدراج المؤقت للأسماء التي قد تشكل خطراً على استقرار السوق أو مصالح العملاء. كما يُتاح للأشخاص المعنيين فرصة سماع أقوالهم قبل إدراجهم في القائمة التحذيرية لضمان حقوق الدفاع القانونية.

يمكن للأفراد الذين تم إدراج أسمائهم التقدم بتظلم إلى رئيس الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ الإدراج. ستقوم لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة بفحص التظلمات والبت فيها خلال ثلاثين يوماً دون أي رسوم على التظلم.

ستقوم الهيئة بمراجعة القوائم بشكل دوري لإمكانية رفع أسماء المخالفين عند زوال أسباب إدراجهم. يهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة الإطار الرقابي وضمان حماية استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق العدالة في التطبيق.

أكد الدكتور إسلام عزام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الشفافية لضمان وعي المواطنين بتغيرات السوق وأوضاع الشركات والأشخاص الذين يتعاملون معهم في مختلف الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.