دعوة لإعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية لتعزيز الشمول المالي

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية، مؤكدة أن هذا الإجراء سيساهم في تعزيز الشمول المالي والتوسع في التحول الرقمي.

وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن ماكينات الصرف الآلي أصبحت جزءاً أساسياً من الخدمات المصرفية الحديثة، حيث تتيح للعملاء الوصول إلى الخدمات البنكية على مدار الساعة دون الحاجة لزيارة الفروع التقليدية.

وأشار عبد الغني إلى أن خدمات هذه الماكينات تتجاوز السحب والإيداع لتشمل الاستعلام عن الرصيد ودفع الفواتير وتحويل الأموال. كما أشار إلى أن عدد ماكينات الصرف الآلي في مصر بلغ 26.1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025 وفقاً لتقارير البنك المركزي.

وأضاف أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كانت قد أصدرت فتوى بخضوع هذه الماكينات للضريبة العقارية باعتبارها جزءاً من العقار. لكن اتحاد البنوك يرى أنها تعتبر منقولات وليست عقارات، مما يستدعي عدم خضوعها للضريبة.

وأكد عبد الغني أنه يجب إعفاء ماكينات الصرف الآلي ضمن حزمة التيسيرات الضريبية التي تعتزم وزارة المالية تنفيذها، مشيراً إلى إمكانية فك ونقل هذه الماكينات مما يخرجها من نطاق الخضوع لضريبة العقارات المبنية وفقاً للقانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته.