الرقابة المالية تطلق ثلاث قوائم للمخالفين لحماية المتعاملين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 87 لسنة 2026، الذي يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة لإدراج الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية. ويأتي هذا القرار لتعزيز كفاءة الرقابة السوقية وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المتعاملين.

تمت الموافقة على القرار خلال جلسة مجلس الإدارة في 29 أبريل الماضي، وتم نشره في “الوقائع المصرية” بتاريخ 20 مايو الجاري، وبدأ العمل به اعتبارًا من أمس.

تفاصيل القوائم الجديدة

ينص قرار الرقابة المالية على إنشاء قائمة جديدة تضم جميع المخالفين، مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:.

• القائمة التحذيرية: للأشخاص الذين يمارسون أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة دون ترخيص.
• القائمة السلبية: لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية تتعلق بمخالفات للقوانين المنظمة.
• قائمة التدابير الإدارية: التي تشمل من صدرت بحقهم قرارات بإلغاء التراخيص أو شطب القيد من سجلات الهيئة.

ويتم إدراج الأسماء بناءً على مذكرة دراسة تُعدها الهيئة وتُعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات، ليعتمدها في النهاية رئيس الهيئة.

الإدراج المؤقت

يتيح القرار الإدراج المؤقت في الحالات التي قد تشكل خطرًا على استقرار السوق أو مصالح العملاء. يجب استكمال إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من تاريخ الإدراج، مع نشر القوائم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي منصة مخصصة لهذا الغرض.

أكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يضمن سماع أقوال المعنيين قبل إدراجهم في القائمة التحذيرية لحماية حقوق الدفاع القانونية.

آلية التظلم

يمكن لكل شخص تم إدراجه أو لم يُرفع اسمه رغم زوال السبب تقديم تظلم إلى رئيس الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ الإدراج. ستشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة لفحص التظلمات والبت فيها خلال 30 يومًا بعد استيفاء المستندات، دون أي رسوم على التظلم.

مراجعة دورية للقوائم

تنص الإجراءات على مراجعة دورية للقوائم لتسهيل رفع أسماء الأشخاص الذين زالت أسباب إدراجهم تلقائيًا أو بناءً على طلب يقدمونه بعد إثبات زوال السبب أو تنفيذ الأحكام. يعكس ذلك مرونة وعدالة المنظومة ويعزز كفاءة الإطار الرقابي لحماية استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.