مصر تقدم 69 ألف خدمة صحية للاجئين في الربع الأول من 2026

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في فعالية رفيعة المستوى حول تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين، بدعوة مشتركة مع مونيكا غارسيا غوميز، وزيرة الصحة الإسبانية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف.

حضر الفعالية السفير سيرجيو رومان كارانثا فورستر سفير إسبانيا لدى مصر، والدكتور سانتينو سيفيروني مدير برنامج الصحة والهجرة بمنظمة الصحة العالمية، وممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالإضافة إلى وفود رفيعة المستوى من كولومبيا وباكستان وأوغندا ودول أخرى.

وفي كلمته، وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر للجانب الإسباني على استضافة الفعالية ودعوة مصر كشريك رئيسي مؤكدًا عمق الشراكة بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن مصر تستضيف ما يقرب من تسعة ملايين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها. وأوضح أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سجلت أكثر من 925 ألف لاجئ وطالب لجوء من 63 جنسية مختلفة حتى عام 2025.

وأكد الوزير أن مصر أصدرت أول قانون وطني شامل للجوء (القانون رقم 164 لسنة 2024) الذي نقل مسؤولية إجراءات اللجوء وتحديد صفة اللاجئ إلى جهة وطنية. وهذا يعكس جدية الدولة في إدارة هذا الملف بسيادة كاملة.

وقال إن وزارة الصحة والسكان قدمت أكثر من 351 ألف خدمة رعاية صحية أولية للاجئين والمهاجرين خلال عام 2025 على قدم المساواة مع المواطنين المصريين. كما تم تقديم نحو 69 ألف خدمة رعاية صحية أولية في الربع الأول من عام 2026 عبر تسع محافظات.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن هذه المسؤوليات تأتي في ظل ضغوط حقيقية على النظام الصحي المصري والموازنة العامة للدولة. وشدد على ضرورة شراكة دولية صادقة وفعّالة لدعم الدول المستضيفة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأعلن الوزير ترحيب مصر باستضافة المدرسة العالمية لمنظمة الصحة العالمية لصحة اللاجئين والمهاجرين عام 2026 تحت شعار “التوجهات المستقبلية لصحة الأشخاص أثناء التنقل” واستعدادها لاستضافة نسخة إقليمية في القاهرة عام 2027.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بدعوة المجتمع الدولي للتضامن الحقيقي قائلاً: “إذا كانت مصر قد قدمت أكثر من 350 ألف خدمة رعاية صحية لغير المواطنين في عام واحد فماذا يمكن أن نحقق جميعًا إذا توافرت روح التضامن الدولي الحقيقي والتقاسم العادل للأعباء؟”.