الجمارك اليمنية: تحرير سعر الصرف لن يؤثر على السلع الأساسية والضرائب الجديدة تستهدف الأثرياء

أعلنت مصلحة الجمارك اليمنية عن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي، مشيرة إلى أن هذا القرار يهدف إلى تصحيح الاختلالات المالية وتعزيز الموارد العامة في البلاد. ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة لإعادة العدالة الضريبية وتحقيق استدامة الإيرادات مع الحفاظ على قوت المستهلكين من خلال الإبقاء على الإعفاءات للسلع الأساسية.

وفقًا لبيان رسمي، فإن تحرير سعر الصرف الجمركي لن يؤثر على السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون يوميًا، بل سيقتصر تأثيره على السلع الكمالية التي استفادت من أسعار صرف منخفضة بشكل غير واقعي لسنوات. هذا التحديث يهدف إلى معالجة الفجوات المالية وتقليل الفساد المرتبط بالتهريب والتهرب الضريبي.

وأكدت مصلحة الجمارك استمرار الإعفاء الجمركي للقمح والأرز والأدوية المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي، لضمان استقرار أسعار هذه السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على حماية معيشة السكان وسط التحديات الاقتصادية الحالية.

توقعت الحكومة أن يسهم تحرير سعر الصرف الجمركي في زيادة الإيرادات العامة بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، مما سيمكن من تمويل الخدمات الأساسية وزيادة كفاءة الإنفاق. كما ستُطبق إجراءات رقابية مشددة لمراقبة الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

• زيادة الإيرادات العامة نتيجة لتحرير سعر الصرف مما يعزز التمويل المستدام للخدمات الأساسية والرواتب.
• تفعيل إجراءات رقابية لمتابعة الأسواق وفرض الشفافية لمنع الاحتكار والارتفاع غير المبرر للأسعار.
• ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الشاملة لتعزيز المناخ الاقتصادي وتقليل الاعتمادية على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

يمثل قرار تحرير سعر الصرف الجمركي خطوة نحو بناء اقتصاد أكثر عدالة وشفافية، مع توفير دعم أكبر للسلع الأساسية وتلبية تطلعات المواطنين نحو بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة.