مصر تخطط للوصول إلى صفر مستحقات لشركات البترول بحلول يونيو 2026

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن خطة تهدف إلى تقليص مستحقات شركات البترول والغاز، حيث أصدرت المركز الإعلامي للوزارة إنفوجرافًا يوضح تطور هذه المستحقات. ويأتي ذلك في إطار الجهود لتعزيز الثقة مع الشركاء وتحفيز الاستثمارات في القطاع.

ووفقًا للإنفوجراف، تراجعت قيمة المستحقات من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل من نفس العام، وصولاً إلى 440 مليون دولار في مايو 2026. ومن المتوقع أن يتم تسوية كافة المستحقات والوصول إلى “صفر مستحقات” بحلول نهاية يونيو 2026.

وأكدت الوزارة أن خفض المستحقات والانتظام في سداد الالتزامات المالية يعدان حافزًا رئيسيًا لشركاء الاستثمار، مما ساهم في وقف تراجع الإنتاج وتعزيز الثقة ودعم ضخ الاستثمارات الضرورية لزيادة إنتاج البترول والغاز.

في سياق آخر، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول توقيع اتفاقية جديدة لمنطقة بدر الدين بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون وكابريكورن. الاتفاقية تستهدف ضخ استثمارات جديدة لا تقل عن 208 ملايين دولار للتوسع في أنشطة البحث والتنمية والإنتاج على مدار خمس سنوات، مع التركيز على حفر 44 بئرًا إنتاجيًا واستكشافيًا بالمنطقة.