وزير التخطيط يطلق آلية دولية لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر

افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مشاورات مع مجموعة البنك الدولي لدراسة آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

تعزيز التمويل والطاقة المتجددة

أكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تسعى لتوفير مصادر تمويل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، خصوصًا في قطاعات الطاقة والإسكان. وأشار إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه المجالات لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري.

كما أوضح أن تنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة يمثل أولوية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

مباحثات مع البنك الدولي

في كلمته، أكد رستم أن اللقاء يأتي ضمن المباحثات المستمرة مع البنك الدولي لتفعيل آلية ضمان وتمويل البنية التحتية. ولفت إلى أهمية دمج هياكل التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية وتطبيق نظام الضمانات لتحسين كفاءة التمويل.

عبّر الوزير عن تقديره للشراكة مع البنك الدولي واعتبر تطبيق الآلية الجديدة بداية لتوسيع خيارات التمويل وتقليل مخاطر المشروعات.

دعم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

أشارت ييرا ج. ماسكارو من مجموعة البنك الدولي إلى التزامهم بتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية. وأكد سعد صبرة من مؤسسة التمويل الدولية أن الآلية الجديدة ستفتح فرصًا لمشاركة مؤسسات تمويل دولية أخرى وتعزز جهود تمويل مشروعات البنية التحتية.

تناول مسئولو مجموعة البنك الدولي عرضًا حول أهداف تدشين الآلية ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وحشد رؤوس الأموال دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.