الحكومة اليمنية تعلن تحرير سعر الدولار الجمركي وإجراءات اقتصادية جديدة

أقرت الحكومة اليمنية مؤخرًا قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار في السوق المالية. يهدف هذا القرار إلى معالجة التشوهات السعرية وتحقيق توحيد الإيرادات الجمركية، مما يعكس توجهًا نحو إصلاح شامل لتحسين بيئة الأعمال وتقليل التحديات التي تواجه المستوردين والمواطنين.

تم تحديد سعر الدولار الجمركي بناءً على سعر السوق، بدلاً من الاعتماد على سعر ثابت سابق. هذا التغيير يعزز الشفافية ويحفز تحسين الإيرادات الجمركية دون التأثير المباشر على السلع الأساسية أو زيادة الأعباء على المواطنين.

القرار يستهدف بشكل رئيسي السلع الكمالية وغير الأساسية، مع استثناء السلع الضرورية المعفاة من الرسوم الجمركية. الحكومة تؤكد أن تحرير سعر الدولار لن يؤدي إلى زيادة أعباء مباشرة على المواطنين، وهو جزء من جهودها للحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار.

وجهت الحكومة الوزارات والسلطات المختصة لتكثيف الرقابة ومنع أي استغلال للقرار بزيادة الأسعار بشكل غير مبرر. كما تم تنفيذ حملات ميدانية لضبط الأسعار ومنع التهريب لضمان حماية السوق واستقرار الأسعار.

في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تم اعتماد صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20%. كما أقر المجلس معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عامًا واستكمال الإجراءات المتعلقة بالترقيات والعلاوات السنوية للموظفين.

خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن قرار تحرير سعر الدولار جاء بعد سنوات من التردد ويهدف لزيادة التعرفة الجمركية بنحو يتجاوز 100%. كان يُحسب الدولار سابقًا بسعر 750 ريالًا، مما يعكس الجدية في إصلاح السياسات المالية وتعزيز الإيرادات عبر إجراءات متوازنة.

تؤكد الحكومة أن هذه الإصلاحات تتطلب حزمة من الإجراءات الموازية تشمل توحيد الإيرادات العامة ومكافحة التهريب وتطوير قواعد الضرائب والجمارك لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وتعزيز استقرار الاقتصاد اليمني بشكل مستدام.