القائمة

تراجع أسعار الذهب في مصر مع هبوط عيار 21 إلى 6860 جنيهًا

بواسطةسلمي عبد الصمد

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، حيث سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، انخفاضًا قدره 15 جنيهًا بنسبة 0.22% ليصل إلى 6860 جنيهًا.

فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7840 جنيهًا، وعيار 18 مستوى 5880 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 54880 جنيهًا. يأتي هذا التراجع بالتزامن مع استمرار الضغوط على أسعار الأوقية عالميًا.

الأسواق العالمية تحت الضغط

عالميًا، انخفضت الأوقية إلى مستوى 4544 دولارًا بعد أن كانت عند مستويات مرتفعة بلغت 4566 دولارًا. يعود ذلك إلى صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة: “التراجع المحدود في أسعار الذهب يعكس حالة من الترقب داخل الأسواق”. وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يؤثر سلباً على المعدن الأصفر.

الفجوة السعرية تشير إلى ضعف الطلب

أشار التقرير الصادر عن آي صاغة إلى اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب بشكل ملحوظ. ارتفعت الفجوة من حوالي 17.08 جنيه يوم أمس إلى نحو 70.21 جنيه اليوم.

هذا الاتساع يعكس التحوط داخل السوق المحلية حيث تتعامل محلات الذهب بحذر مع التراجعات العالمية وسط ضعف الطلب المحلي وتراجع معدلات الشراء.

تحسن الجنيه يخفف من خسائر الذهب

ساهم تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار جزئيًا في الحد من تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلية. انخفض سعر الدولار إلى نحو 53.15 جنيه مقارنة بمستويات سابقة بلغت حوالي 53.38 جنيه.

أسعار الذهب العالمية تحت ضغط الفائدة والدولار

أكد التقرير أن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يمثلان عوامل ضغط رئيسية على أسعار الذهب عالميًا.

كما أشار إمبابي إلى أن تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة قد يؤثر سلباً على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار.

التضخم وتأثيره على سوق الذهب

ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مايو الماضي عند نسبة تبلغ حوالي 3.8%. ورغم ذلك، فإن توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة قد تحد من تأثير هذا التضخم الإيجابي على سوق الذهب.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *