وزير التخطيط: الذكاء الاصطناعي يعزز العمل وليس بديلاً عن البشر

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية وزارية رفيعة المستوى بعنوان «سبل صياغة سياسات فعالة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية»، ضمن فعاليات مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026 بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة. المؤتمر يحمل شعار «ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة الراسخة في عصر الاضطرابات» ويجمع نخبة من قادة العالم وصناع السياسات.

شهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء، منهم شيكو أحمد فانتامادي بانجور وزير المالية بجمهورية سيراليون، وألفا باكار باري وزير التعليم الوطني ومحو الأمية والتعليم التقني والتدريب المهني بجمهورية غينيا.

أكد وزير التخطيط أن نجاح السياسات الاقتصادية يعتمد على قدرة الدولة على التنفيذ الفعلي عبر نهج حكومي متكامل. أشار إلى اعتماد مصر على المنصات الرقمية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطوير أدوات تكنولوجية تعزز الإنتاجية استنادًا إلى البيانات والأدلة.

إصلاح منظومة الدعم وتحقيق الانضباط المالي

أوضح رستم أن الرؤى طويلة الأجل، مثل رؤية مصر 2030، تمثل الإطار الحاكم للإجراءات الاقتصادية قصيرة الأجل، بما في ذلك إصلاح منظومة الدعم وتحقيق الانضباط المالي. شدد على أهمية توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز تفهم المواطنين لأهداف الإصلاح الاقتصادي.

دعا الوزير الدول الأفريقية إلى تقليل الاعتماد على تصدير السلع الأساسية والتوسع في القطاعات التصديرية والطاقة الخضراء مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

تنويع قاعدة المستثمرين يسهم في خفض تكلفة الاقتراض

وفيما يتعلق بالتمويل طويل الأجل، أشار رستم إلى نجاح مصر في إصدار الصكوك السيادية التي تجاوزت معدلات الاكتتاب فيها خمسة أضعاف حجم الطرح. اعتبر أن تنويع قاعدة المستثمرين يسهم في خفض تكلفة الاقتراض ويدعم الابتكار المالي.

تناول الوزير ما وصفه بـ«فجوة الانطباعات» تجاه الأسواق الناشئة، موضحًا أن ارتفاع علاوات المخاطر يرتبط بمخاوف عالمية لا تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية المحلية. أكد أن مصر تواجه ذلك من خلال الشفافية والإفصاح المستمر عن البيانات والتعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

شدد أيضًا على أهمية تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ والأنظمة الذكية لدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. أكد أن استثمارات مصر في هذا المجال تمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون بين دول القارة الأفريقية خلال استضافتها قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية لمنتصف العام 2026 بمدينة العلمين الجديدة في يونيو المقبل. أكد أهمية تنسيق المواقف الاقتصادية بين الدول الأفريقية وسط التوترات الجيوسياسية الراهنة وتأثيراتها على الاقتصادين العالمي والأفريقي.

وخلال حوار مفتوح مع الوفود الطلابية المشاركة، أكد الوزير أن نجاح السياسات الاقتصادية يرتبط بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال وصناع فرص. أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يمثلان أدوات لتعزيز الشمول الاقتصادي والعمل عن بُعد وليس بديلًا عن العنصر البشري.

في ملف العدالة المناخية، شدد الوزير على أن أفريقيا لا تطالب بالمساعدات بل تسعى إلى نظام مالي عالمي أكثر عدالة وإنصافًا يخفف الأعباء التمويلية المرتبطة بالتحول الأخضر.